أطلقت دول مجلس التعاون الخليجي الخطة الاستراتيجية الاسترشادية لمشروع الحكومة الإلكترونية الخليجية الموحدة والذي يشمل تطوير بوابة إلكترونية موحدة، وربط قواعد البيانات في الجهات الحكومية بالدول الأعضاء.

وأوضح  نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية حمد عبيد المنصوري أن هذه الخطوة تهدف إلى إيجاد منفذ موحد لتقديم الخدمات الحكومية، وخلق ربط معلومات في القطاعات الرئيسية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن إطلاق مشروع الحكومة الإلكترونية الخليجية يفتح آفاقاً واسعة من العمل المشترك بين الدول الأعضاء، لافتاً إلى أن إطلاق المشروع يأتي في الوقت الذي اتفق فيه مسؤولو الحكومات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي على توفير روابط إلكترونية متبادلة على مواقع الحكومات الإلكترونية في الدول الأعضاء، وهو الأمر الذي تم تنفيذه بالفعل.

وأشار المنصوري أيضاً إلى أن توافق مسؤولي الحكومات الإلكترونية في دول المجلس على توحيد المواصفات والمعايير المعمول بها في الحكومات الإلكترونية، يسهل عملية تبادل الخبرات، ويسرع من وتيرة إنجاز عملية ربط قواعد البيانات، فضلاً عن الارتقاء بجودة وكفاءة التحول الإلكتروني في دول الخليج.

واضاف أن اعتماد الخطة الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية الخليجية الموحدة، سيعقبه اجتماع للجنة الحكومة الإلكترونية، لوضع وتحديد آليات واحتياجات التطبيق، ووضع جدول زمني للتنفيذ، وتحديد القطاعات والمحاور ذات الأولوية في الربط الإلكتروني، مبيناً أنه مع إنجاز عملية الربط تستطيع الشبكة أو البوابة الإلكترونية الموحدة عبر تقنيات عدة التعامل مع بطاقات الهوية الخليجية كافة على اختلاف مصادرها.