صورة ارشيفية

كدت شركات المحمول الثلاث على حصولها على موافقة لتحميل الضريبة على المستهلكين من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قبل فرضها فى يناير 2012، بصفته وحده دون غيره الجهة المعنية، طبقا لأحكام القانون ذاته بتنظيم جميع ما يخص شئون الاتصالات بالسوق المصرية.

وكان جهاز حماية المنافسة، قد أعلن، فى بيان امس الأحد، تحويل الشركات الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات" للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدها بعد أن تبين للجهاز قيامها بالاتفاق علي رفع أسعار خدمات المحمول بما حمل المستهلك ما يزيد عن نصف مليار جنية سنويًا فضلاً عن تقييد عمليات التسويق بحجة فرض ضريبة الدمغة بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 وأكد المهندس خالد حجازي، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة "فودافون"، أن شركات المحمول حصلت على موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قبل قرارها بتحميل ضريبة الدمغة لعملاء الكارت أسوة بعملاء الفاتورة الذين يتحملون هذه الضريبة شهريًا. وأضاف أن شركات المحمول كانت قد أقامت دعوى ضد وزارة المالية منذ عدة أعوام، رافضة فرض ضريبة الدمغة وقدرها ستة جنيهات وعشرة قروش سنويًا على عملاء المحمول لكنها خسرت القضية، وتم الرجوع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وحصلنا على موافقته بتحميل الضريبة للعميل بعد استنفاد جميع درجات التقاضي، مشيرًا إلى أن الشركات لم تتلق حتي اﻵن إخطارًا من النيابة بهذا الصدد.

ويذكر ان "موبينيل" قامت امس بأرسال بيان الى البورصة تؤكد فيه على أنها لم تتلق أي مخاطبات رسمية من النيابة العامة بهذا الصدد حتى تاريخه، وأن الشركة تلتزم بجميع القواعد واللوائح التي تنظم أعمالها طبقاً لأحكام قانون تنظيم الاتصالات وتوجيهات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته وحده دون غيره الجهة المعنية طبقًا لأحكام ذات القانون بتنظيم جميع ما يخص شئون الاتصالات بالسوق المصرية. وأضافت موبينيل فى بيانها انها لم تقم برفع أيٍ من أسعار المكالمات أو الخدمات، سواء وحدها أو بالاتفاق مع غيرها من أي من شركات المحمول العاملة بالسوق المصرية، الأمر الذي يمكن الوقوف على صحته من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وجدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة تلقي في شهر أكتوبر من العام الماضي بلاغا ضد شركات المحمول الثلاث لفرضها ضريبة الدمغة علي عملاء الكروت بالتزامن مع بعضها البعض وبالاتفاق المسبق بدءا من مارس 2012 فقام الجهاز باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ وثبت بالتقصى ووفقا لقانون حماية المنافسة الذى يجرم الاتفاقات التي تتم بين المتنافسين والتي يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار علي السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق وهي المخالفات التي تبين للجهاز ارتكاب شركات المحمول لها.