صرح المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق فى اجتماعه الأخير، على إتاحة 2860 وحدة سكنية بالمدن الجديدة، بمساحة "63م2 و57م2"، لتخصيصها للمواطنين محدودى الدخل، بالتعاون مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، بخلاف 3242 وحدة متبقية سبق موافقة مجلس الإدارة عليها، ليصبح إجمالى الوحدات المتاحة للصندوق 6102 وحدة، على أن يتم توقيع بروتوكولات بين الهيئة والصندوق، طبقا لنهو الوحدات والسعر الذى يتم تحديده، بمعرفة اللجنة المختصة بالتسعير، طبقا للتكلفة الفعلية، شاملا الأعباء دون ثمن الأرض، التى تظل ملكا للهيئة على ضوء موافقة مجلس إدارة الهيئة وطبقا للقواعد.
وأضاف الوزير- فى المؤتمر الصحفى الذى عقده لعرض قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، استمرارا لسياسته بعرض كل قرارات الهيئة على الرأى العام والمجتمع: تمت الموافقة على الطلب المقدم من "حركة محبى مدينة العبور ومحاربة الفوضى والفساد"، بتجهيز وتشغيل المخبز الآلى المقام بالحى الأول بالمدينة على مساحة 9000م2، حيث تمت الموافقة على نقل الأصول لوزارة الدفاع، على أن يتم توصيل المرافق وتجهيز المخبز بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتتولى هيئة الامداد والتموين – ادارة التعيينات تشغيله.
وقال المهندس إبراهيم محلب: نظرا لضخامة أعداد المستفيدين من أراضى الإسكان الاجتماعى والعائلى، وتيسيرا عليهم فى ظل الظروف الحالية، ولرغبتهم فى منحهم مهلة إضافية لاستكمال إجراءاتهم على الأراضى المخصصة لهم سواء بالقرعة العلنية أو بالتخصيص، قرر مجلس إدارة الهيئة الموافقة على منح مهلة للمخصص لهم قطع الأراضى السكنية للأفراد، على النحو التالى: يتم منح مهلة شهر للاستلام، ومهلة 3 أشهر لاستخراج التراخيص، بما فيها مهلة الاستلام المذكورة، كما يتم مد المهلة لباقى قطع الأراضى السكنية بالمدن الجديدة حتى 30/6/2014، لإثبات الجدية فى البناء، وتسرى هذه المهل على قطع الأراضى التى تم إلغاؤها للعملاء بدءا من 25/1/2011، فقط بسبب عدم الاستلام، او استخراج التراخيص، أو إثبات الجدية، ولم تتم إعادة تخصيصها للغير، ولم تسترد المبالغ السابق سدادها لحساب القطعة، بشرط سداد كافة المستحقات المالية حتى تاريخه، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ النشر بالصحف القومية.
كما تمت الموافقة من حيث المبدأ على قبول السداد للقسط المستحق محملا بالفائدة عن فترة التأخير لشيك واحد، واستمرار تطبيق التيسيرات المذكورة، وفى حالة عدم الالتزام يتم إلغاء التيسيرات طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة، مع حفظ حق الهيئة وأجهزة المدن فى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الشيكات المسلمة طبقا للتيسيرات، وأن يتم عرض الحالات المستحقة كل على حدة.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على إتاحة قطعتى أرض للقوات المسلحة بمدينتى برج العرب الجديدة، وبدر، لتنفيذ عمارات الإسكان الاجتماعى، حيث تمت الموافقة على إتاحة 81,8 فدان بالحى الثامن ببرج العرب، وقطعة ارض بمساحة 108,5 فدان بمدينة بدر، على أن تظل الأرض ملكا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على تخصيص مساحة 12 فدانا خلف المجاورة 28 على الطريق الدائرى، لمدينة 15 مايو، لصالح محافظة القاهرة، بنظام نقل الأصول، لإقامة موقف الأقاليم، على أن يقوم المختصون بالمحافظة بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات لتقديم المخطط العام للمشروع للاعتماد أولا قبل البدء فى استخراج تراخيص البناء، واستكمال الإجراءات طبقا للقواعد المتبعة.. كما تمت الموافقة أيضا على تغيير نشاط مساحة 30 فدانا من قطعة الأرض السابق تخصيصها لمحافظة القاهرة، بنظام نقل الأصول لإقامة مخازن وتشوينات، بمساحة 114 فدانا بشمال طريق القطامية العين السخنة "المنطقة الصناعية"، وذلك لنقل نشاط سوق السيارات من موقعه الحالى بمدينة نصر إليها، لتخفيف العبء على العاصمة، والمساهمة فى حل أزمة المرور بهذه المنطقة.
كما تمت الموافقة على تخصيص 6 وحدات بالإسكان الحر، بمدينة سوهاج الجديدة، بنظام نقل الأصول لوزارة الداخلية، لصالح مديرية أمن سوهاج، لتشغيل قسم شرطة مدينة سوهاج الجديدة، لتوفير الأمن بالمدينة.
وقال المهندس إبراهيم محلب: وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من حيث المبدأ على تخصيص قطع أراض بعدة مدن جديدة، لإقامة مناطق تكنولوجيا المعلومات، باعتبارها مشروعا تنمويا مهما، على أن يتم عقد اجتماع بين وزراء الاتصالات والاستثمار والإسكان لوضع آلية التنفيذ.
كما تمت الموافقة على تكليف بنك التعمير والإسكان باستمرار التعاقد مع شركة التعمير والإسكان للمرافق، للقيام بأعمال الصيانة والنظافة وتأمين الأجزاء المشتركة للعمارات السكنية، بالمشروعات الإسكانية المقامة بالمدن والتجمعات العمرانية لمدة سنة واحدة فقط، اعتبارا من 1/1/2014، وبنفس شروط وأسعار التعاقد الحالية، على أن تقوم أجهزة المدن الجديدة بسرعة الانتهاء من إشهار اتحادات الشاغلين لتتولى القيام بأعمال الصيانة والنظافة وتأمين الأجزاء المشتركة بالعمارات الخاصة بهم، وقيام اتحادات الشاغلين المشهرة باسترداد الودائع الخاصة بهم لدى بنك التعمير والإسكان، للصرف على تلك الأعمال بمعرفتها، على أن يتم فصل هذه الاتحادات عن العقد المبرم مع الشركة.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه تمت الموافقة ايضا على تنفيذ أحكام ما آلت إليه فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، المؤرخة 1/6/2013، التى قررت "حصول العامل على حقه فى المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية، دون الحاجة إلى اللجوء إلى فض المنازعات، أو المحاكم المختصة، التزاما بالحجية المطلقة لحكم المحكمة الدستورية العليا..".
ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على ضم مشروع إنشاء مقابر مدينة القاهرة الجديدة إلى جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وضم مشروع إنشاء مقابر مدينة 6 أكتوبر إلى جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.
وأوضح المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق على قيام الهيئة بالتخصيص المباشر لقطع الأراضى الصناعية والمخازن الواقعة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك للمصانع القائمة، والصادر لها رخصة تشغيل، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض، يمثل فيها "عضو عقارى، عضو فنى، عضو مالى، عضو قانونى"، وتحدد اختصاصاتها، وذلك للأراضى الصناعية والمخازن الواقعة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة.
ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من حيث المبدأ على تخصيص مساحة 100 فدان بمدينة 6 أكتوبر، لإنشاء ميناء جاف، والخدمات اللوجيستية، على أن تقوم وزارة النقل بسداد كامل الثمن، خلال سنة واحدة، وأن يتم العرض على اللجان المختصة بالهيئة لتحديد سعر المتر المربع، طبقا للقواعد المتبعة.
كما تمت الموافقة على إتاحة قطعتى الأرض رقمى 1و4 للشركة المصرية للتنمية العمرانية للاستثمار السياحى، للتبرع بإقامة مدرسة ومسجد، بمنطقة خدمات القرعة أ بحى حدائق أكتوبر، بمدينة 6 أكتوبر، على ان يتم الالتزام بالشروط البنائية المحددة لكل نشاط بالهيئة، وقيام الجهاز بالتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية لاختيار النموذج المعمارى للمدرسة، والإشراف على تنفيذها، وسيتم تسليم المدرسة والمسجد إلى الجهات المختصة لتشغيلهما، بعد انتهاء التنفيذ دون اعتراض المتبرع.
