صورة أرشيفية

أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه مما لاشك فيه أن دستور مصر الجديد 2013 أنصف الفلاح المصرى بشكل كبير لا سيما أن المادة 29 من الدستور أكدت أن الزراعة مقوم أساسى من الاقتصاد القومى لمصر وأن الدولة تتعهد بحمايتها وحماية الفلاح والحفاظ على كافة حقوقه فى التأمينات والمعاشات وتوفير كافة مستلزمات الانتاج لجميع الفلاحين مشيرا الى أن هذا الدستور الجديد هو نصر وانتصار كبير للفلاح المصرى وفرصة عظيمة لوضعه فى جو من الاستقرار.

وأكد ابو حديد خلال الزيارة الميدانية التى قام بها وزير الزراعة لمحافظة الاسماعيلية ضمن سلسلة الزيارات التى يقوم بها لمختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مشكلات الزراعة والمزارعين وبحث سبل حل تلك المشكلات ومتابعتها على أرض الواقع أنه لابد من ايقاف نزيف التعديات على الأراضى الزراعية وتغليظ حجم العقوبات وتفعيل القانون مع المخالفين من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التقلص.

كان اللواء أحمد القصاص محافظ الاسماعيلية قد استقبل وزير الزراعة والوفد المرافق له من كبار قيادات الوزارة وبحضور اللواء محمد عنانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية واللواء أحمد زهرة السكرتير العام للمحافظة.

وخلال اللقاء استعرض محافظ الاسماعيلية مع وزير الزراعة عددا من المشكلات والقضايا المتعلقة بالزراعة فى الاسماعيلية والمطالب العاجلة التى تحتاجها المحافظة ثم قام وزير الزراعة ومحافظ الاسماعيلية ومرافقيهم من القيادات بالعبور الى شرق قناة السويس وزيارة وتفقد مركز سيناء الاقليمى لتطوير النظم الزراعية والمقام على مساحة اجمالية قدرها 570 فدانا ويضم عددا كبيرا من الصوب الزراعية للمحاصيل البستانية والعنب والموالح والزيتون والمانجو والموز كما تفقد محطة الانتاج الحيوانى والتسمين ومعمل زراعة الأنسجة النباتية والحيوية ومتابعة عمليات انتاج تقاوى البطاطس كما تفقد عددا من الصوب الزراعية التى تنتج شتلات الموز والأناناس والفراولة باستخدام أحدث وسائل وأساليب تكنولوجيا الزراعة الحديثة والرى الحديث

وأشاد وزير الزراعة بما شهده فى هذا المركز والذى يعتبر نقلة حضارية كبيرة فى مجال الزراعة بمصر والمنطقة.

و توجه الوزير والمحافظ ومرافقيهما لتفقد منشآت مشروع قرية الأمل لشباب الخريجين والتى تأخر تسليمها للشباب منذ عدة سنوات بسبب ما لحق بها من اضرار على يد المخربين وأعمال السلب والنهب التى تعرضت لها نتيجة لأحداث ثورة 25 يناير.

وقرر الوزير قرارا بتشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلى وزارة الزراعة وجهاز التعمير واستصلاح الاراضى ووزارة المالية والتخطيط وكافة الجهات المعنية لعمل المقايسة وتقدير التكلفة المالية لاستكمال توصيل باقى المرافق والخدمات وسرعة تدبير التمويل اللازم للانتهاء من هذا المشروع وتسليمه للمنتفعين.

وفيما يتعلق بديون الفلاحين المتعثرين والمستحقة عليهم لبنك التنمية والائتمان الزراعى منذ عدة سنوات أكد الوزير أنه تقرر ايقاف مقاضاة الفلاحين المتعثرين لمدة عام كامل وجدولة الديون المستحقة عليهم على عدة سنوات لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم .. وفيما يتعلق بشأن الشكاوى المتكررة من عدم توافر الأسمدة المدعمة بالجمعيات الزراعية

وقال أنه سوف يتم اعادة النظر فى عملية التوزيع وتشديد الرقابة من الاجهزة المعنية بالاشراف والمتابعة على عملية التوزيع لتحقيق القدر الأكبر من العدالة والشفافية ووصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين وأكد الوزير أن منطقة شرق قناة السويس هى بالطبع منطقة واعدة وأنها سوف تشهد انطلاقة كبيرة فى مجال التنمية الزراعية خلال الفترة القادمة.

ووافق الوزير على مطلب محافظ الاسماعيلية بشأن دراسة امكانية تنفيذ مشروع توصيل المياه المهدرة من مصرف الوادى " المحسمة "والتى تقدر بنحو مليون و300 متر مكعبا يوميا والتى تصرف فى قناة السويس وذلك عن طريق عبورها من أسفل القناة لاستخدامها فى مجال الزراعة والرى بشرق القناة وسيناء وقد أختتمت زيارة وزير الزراعة للاسماعيلية بتفقده وافتتاحه للمرحلة الأولى والثانية من مينى المقر الادارى الجديد لمشروع النظم الزراعية بالاسماعيلية والذى تبلغ جملة الاعتمادات المالية المخصصة له الى ما يزيد عن تسعة ملايين جنيها ويضم مكاتب ادارية ومعامل ومراكز للتدريب وقاعة مؤتمرات.

وتفقد الوزير مقر الجمعية التعاونية الزراعية بسرابيوم للاطمئنان على ورود كامل الحصة المخصصة من الأسمدة المدعمة للجمعية ومناقشة سبل واجراءات توزيعها على الفلاحين والمزارعين بالمنطقة

.