قررت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت تأجيل الدعوى التي أقامها 1500 عامل طالبوا فيها ببطلان عقد بيع شركة "سيمو للورق" وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة لجلسة 14 ديسمبر الجارى للإطلاع وتقديم الأوراق والمستندات.

كان تقرير استشاري صدر من هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة أوصاها بالحكم ببطلان عقد بيع الشركة وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة فيما انتهت دائرة المنازعات بذات الهيئة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة من نظر الدعوى إلى أن عقد بيع الشركة مخالف للقانون وأضر بالاقتصاد الوطنى للبلاد. وكان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تم تقديمه للمحكمة قد كشف مخالفة سعر الأرض للقيمة السوقية فى وقت البيع حيث تم بيع 120 ألفا و228 مترا بواقع 50 جنيها للمتر فى حين أن اللجنة قيمت سعر المتر بقيمة 100 جنيه بالإضافة إلى أنه تم تقييم المبانى بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة السوقية وقت البيع، بالإضافة إلى اختفاء مساهمة بنك الاستثمار القومى فى رأسمال الشركة والذى كان يقدر بـ15 مليون جنيه وتطالب الدعوى ببطلان بيع أسهم شركة سيمو للورق فى البورصة وتحويلها من شركة مساهمة إلى شركة قطاع عام وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم فى الشركة وأكدت الدعوى أنه تم بيع نسبة تجاوز 55% من الأسهم للدكتور أحمد ضياء الدين رئيس مجلس إدارة الشركة بالمخالفة لقانون سوق المال. يذكر أن شركة "سيمو" للورق كانت من أكبر شركات صناعة الورق فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، وقامت الدولة بعد اتباعها سياسة الخصخصة بطرح الشركة فى البورصة وبيعها.