أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم (41) لسنة 2013 بشأن تنظيم نشاط تأجير بيوت العطلات في دبي وهي الوحدات السكنية المؤثثة التي يرغب ملاكها في تخصيصها للتأجير كبيوت للعطلات أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها للنزلاء وبصورة منتظمة ومستمرة وفق الاشتراطات والمعايير المُعتمدة في هذا الشأن.
ويهدف المرسوم الى المساهمة في نمو قطاع السياحة بدبي من خلال توسيع باقة الخدمات السياحية المقدمة للزوار وهو يكلف “دائرة السياحة والتسويق التجاري” مسؤولية إصدار التراخيص اللازمة للجهات التي تنوي استئجار وحدات عقارية مؤثثة على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري.
كما يعطي التشريع الجديد “دائرة السياحة والتسويق التجاري” مسؤولية وضع الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية الواجب اتباعها للحصول على ترخيص وقبول أو رفض طلبات الحصول على هذه التراخيص ومعاينة العقارات لضمان مواكبتها للمعايير المطلوبة وتوفير قاعدة بيانات لجميع المنشآت المماثلة المرخصة في الإمارة.
وسوف يتم تحديد الأماكن التي سيتم منحها هذه التصاريح داخل إمارة دبي ووفقا للمرسوم الجديد سيجرى إضافة معيارين جديدين للتصنيف ضمن إطار عمل نظام “تصنيف المنشآت الفندقية” المعمول به حاليا حيث سيتم تصنيف بيوت العطلات ضمن فئة “سياحية” أو “فخمة”.
وبهذا الصدد قال هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري انه من خلال إضافة بيوت العطلات إلى نطاق عمل نظام تصنيف المنشآت الفندقية يمكن للزوار حجز الشقق السكنية والفلل وهم على ثقة تامة من التزام هذه العقارات بأعلى معايير الجودة فضلاً عن امتلاكها التأمين المناسب وإدارتها من قبل طاقم عمل مؤهل لذلك”.
واضاف انه بخصوص قطاع العقارات سيؤمن هذا المرسوم مورد دخل محتمل لأصحاب العقارات الراغبين بتأجيرها الأمر الذي يعتبر خيارا بديلا لتأجير ممتلكاتهم على أساس عقد سنوي وبعد أن يصبح مالكو هذه العقارات جزءا من ’نظام تصنيف الفنادق‘ سيحظون بفرصة الاستفادة من النمو الكبير في أعداد الزوار القادمين إلى دبي خلال السنوات المقبلة.
وأوضحت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أنها بصدد التحضيرات المناسبة لتفعيل بنود المرسوم واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذها.
تجدر الإشارة إلى أن نظام تصنيف المنشآت الفندقية” كان قد صدر به قانون في شهر مايو الماضي بهدف زيادة أعداد الغرف الفندقية وأنماط الإقامة المتوفرة في دولة الإمارات ودبي حاليا وتعزيز مستوى جودتها ونوعية الخدمات التي تقدمها ويتبنى النظام إطار عمل متعدد المستويات بهدف تقييم وتصنيف كل فندق وشقة فندقية مع وضع مواصفات محددة لمتطلبات أنماط ومستويات “إقامة الضيوف”.
