صورة ارشيفية

وقع وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال، والبترول المهندس شريف إسماعيل مذكرة تفاهم لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة بمصر لدي هيئة البترول والمقدرة قيمتها الإجمالية بنحو 6.3 مليار دولار في 31/10/2013 علي أن يتم ذلك علي مراحل بدءاً من أول ديسمبر الجارى.

وصرح الوزيران أن الاتفاق تم التوصل إليه بالتنسيق والتعاون الكامل مع السيد محافظ البنك المركزي حيث كان للبنك المركزي دورا مهما ومساندا للتوصل لهذا الاتفاق لتوفير العملة الأجنبية اللازمة وذلك من خلال سداد 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب فوراً من خلال 3 شرائح؛ الأولي يقدمها البنك المركزي بقيمة مليار دولار علي أن يخصم ما يعادلها بالجنيه المصري من حسابات وزارة المالية لدي البنك المركزي، والثانية بقيمة 300 مليون دولار تقوم وزارة المالية بسداد ما يعادلها بالجنيه المصري، والثالثة بقيمة 200 مليون دولار تسددها هيئة البترول وهي تمثل إجمالي قيمة منح التوقيع التي التزمت بسدادها الشركات الفائزة في المزايدات العالمية في 2011/2012 للبحث والاستكشاف.

وتأتى أهمية هذا الاتفاق فى هذه المرحلة الدقيقة لتحقيق عدد من الغايات التى تستهدفها الحكومة وعلى رأسها تشجيع الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات فى البحث والتنقيب والاكتشافات البترولية الجديدة، بالإضافة إلى التغيير الإيجابى للصورة الذهنية لدى الشركاء عن مصداقية الحكومة المصرية فى الوفاء بالتزاماتها ، فضلاً عن ما يحققه ذلك من خفض فى تكاليف دعم الطاقة من خلال التوسع في الانتاج المحلي للبترول والغاز وبالتالى تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.

وأضاف الوزيران أن الاتفاق يشتمل أيضاً علي عدد من الإجراءات التي تؤسس لإنهاء ملف المديونية وعدم تراكمها مرة أخري من أهمها تفعيل منظومة ترشيد دعم الطاقة مع مراعاة محدودي الدخل ولمزيد من التيسير علي المواطنين فقد تم الاتفاق علي تنفيذ المنظومة الجديدة علي مدي فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات ،وهو ما سيمكن هيئة البترول من الحصول علي عائدات مناسبة للوفاء بالتزاماتها تجاه توفير احتياجات السوق المحلية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب دون تأخير.