أصدر قاض أمريكي حكماً يسمح لمدينة ديترويت الأمريكية بإعلان إفلاسها، فاتحا الباب بذلك أمام أكبر عملية إشهار إفلاس لمدينة في التاريخ، ما يسمح لإدارة ديترويت باقتطاع مليارات الدولارات من رواتب الموظفين والمتقاعدين والجهات المقرضة.

وكانت صناديق الائتمان والتقاعد المقرضة لمدينة ديترويت قد طلبت من القضاء عدم السماح لها بإعلان إفلاسها، معتبرة أن المدينة التي تعتبر الأكبر بولاية ميتشيغن لم تسع إلى إجراء مفاوضات جدية مع الدائنين من أجل التوصل إلى اتفاقية حول مستحقاتها.

وقد رأت المحكمة بالفعل أن المدينة لم تنجز عمليات التفاوض كما يجب، ولكنها اعتبرت أن المفاوضات غير ممكنة عمليا بسبب كثرة عدد المقرضين، والذين يزيدون عن مائة ألف شخص وجهة اعتبارية، ما يسمح بالتالي للمدينة التي كانت في السابق رمزا للصناعات الأمريكية بإشهار إفلاسها. وسبق لجهة دائنة واحدة على الأٌقل، وهي اتحاد عمال الولايات والمدن والبلديات، أن أعلنت نيتها استئناف الحكم.

وسبق لديترويت أن تعرضت خلال العقود الماضية لأزمات متتالية أدت إلى خروج الاستثمارات الصناعية منها وتناقص عدد سكانها وارتفاع معدلات الجريمة والضرائب، وقد اقترح كيفن أور، المشرف على عملية إنقاذ المدينة ماليا، شطب تسعة مليارات دولار ديون المدينة البالغة 11.5 مليار دولار، بهدف إجراء تصحيح في ميزانيتها.

ولكن الخطة ستعني إجراء تخفيضات كبيرة على رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستحقات الدائنين، الذين رفضوا ذلك مدعين أن دستور ولاية ميتشيجن يحظر ذلك، علما أن المدن الأخرى التي تمكنت من إشهار إفلاسها وطلب الحماية القضائية في أمريكا، وعلى رأسها فاليغو وجارتها ستوكتون بولاية كاليفورنيا، لم تمس بالمخصصات التقاعدية للموظفين.