اظهرت إحصائيات صادرة عن البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية أن 20% فقط من شركات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تديرها نساء مقابل 32% بلدان منظمة التعاون والتنمية في أوروبا.
جاء الإعلان عن ذلك على هامش “منتدى النساء المقاولات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” في الرباط، بغرض دراسة الآليات الممكنة لتعزيز الدور الاقتصادي للنساء في المنطقة كما أفاد المنظمون.
وقال بيان عن رئاسة الحكومة المغربية، إن هذا المنتدى الذي ينظمه برنامج الاستثمار لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشراكة مع المغرب واتحاد البنوك العربية الهدف منه هو “دراسة الآليات الممكنة لتعزيز الدور الاقتصادي للنساء في المنطقة”.
وقالت السويدية بريجيت آلاني، رئيسة المنتدى إلى جانب المصرية نيفين الطاهري، إن “انعقاد المنتدى يتزامن مع تحولات غير مسبوقة تعرفها منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا، من المفروض أن تتم ترجمتها من خلال منح فرص اقتصادية أوسع للنساء”.
وأوضحت بريجيت التي ترأس المنتدى إلى جانب المصرية نيفين الطاهري أن “نساء المنطقة يتمتعن بالذكاء والحيوية الكبيرة، لكن واقع الاقتصاد لا يعكس ذلك، حيث إن فقط 24% من نساء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ناشطات في الاقتصاد مقابل 51% في الاقتصادات الضعيفة والمتوسطة الدخل، ومقابل 60% في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية” في أوروبا.
وأضافت “18% من نساء المنطقة عاطلات عن العمل مقابل 6% فقط مقارنة بنساء العالم، كما أن فجوة النوع (الجندر) في الممارسة الاقتصادية تتسع، بحيث إن 25% من نساء المنطقة ينشطن في الاقتصاد والباقي للرجل”.
وقالت نيفين الطاهري: “على الحكومات العربية أن تبذل جهدا أكبر لإدماج النساء في الاقتصاد وتسهيل وصولهن إلى التمويلات وبرامج الدعم”.
وأضافت بحسب صحيفة الاقتصادية السعودية “شهد وضع النساء عموماً تراجعاً ملحوظاً مع انطلاق الربيع العربي في عدد من بلدان شمال إفريقيا، لكن أعتقد أن هناك توازناً وفرصاً أكبر لمشاركة النساء بشكل فاعل في تطوير اقتصاديات المنطقة”.
فيما قالت أمينة بنجلون المستشارة لدى رئيس الوزراء المغربي: إن “سيدات الأعمال في المنطقة يواجهن حواجز دائمة متعلقة بمناخ الاستثمار، خاصة من حيث الحصول على التمويل، والوصول إلى المعلومة وخدمات الدعم، أو بسبب الممارسات الاجتماعية والثقافية التمييزية”.
وأضافت أن “الحكومة المغربية تعمل حالياً على استراتيجية وطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في جملة من الأمور، مع إضفاء الطابع المؤسسي على مبادئ العدالة والمساواة”.
ويضم المنتدى نحو 500 عضو فاعل يمثلون الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
