البنك المركزى المصرى

كشف تقرير للبنك المركزي عن ارتفاع رصيد الودائع لدى البنوك بنحو 26.4 مليار جنيه خلال أول شهرين من عزل "مرسى" ليسجل 1217.2 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، وتحسن المؤشرات الاقتصادية بعد ثورة 30 يونيو، خاصة شهري يوليو وأغسطس الماضيين مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، التي مثلت أول شهرين في فترة حكم "المعزول"، وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات الإيداع والإقراض بنسبة 2.16% و0.34% بعد "30 يونيو"، مقابل 0.8% ارتفاعاً في الودائع، وانخفاض 0.23% في القروض عن نفس الفترة في عهد "المعزول".

وقال مصرفيون إن ارتفاع معدلات الإيداع والإقراض بعد "30 يونيو" يعكس مدى ارتفاع الثقة لدى المواطنين، والمؤسسات، وتنامي الشعور بالاتجاه نحو الاستقرار على الرغم من تطبيق حالة الطوارئ خلال هذه الفترة بسبب أعمال العنف والشغب التي نفذها تنظيم الإخوان.

ووفقاً لتقرير "المركزي" فقد ارتفع رصيد الودائع لدى البنوك بنحو 26.4 مليار جنيه خلال أول شهرين بعد عزل "مرسى"، مقابل 9.2 مليار جنيه ارتفاعاً بعد تولى "مرسى" الحكم بشهرين، وعلى الرغم من انخفاض أرصدة القروض وقتها بنحو 1.2 مليار جنيه لتصل إلى 502 مليار جنيه، فإنها ارتفعت بنحو 1.9 مليار جنيه بعد مرور نفس المدة على عزله، لتسجل 546.7 مليار في أغسطس الماضي.

إسماعيل حسن، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية، محافظ البنك المركزي الأسبق، قال إن تلك المؤشرات تدل على بدء تحسن الأوضاع الاقتصادية، وقد ارتبط ذلك بانخفاض عدد التظاهرات وحالات قطع الطرق، لافتاً إلى أن تحقيق الاستقرار وتهيئة المناخ للاستثمار يجب أن يحظى بالأولوية والاهتمام، وهو ما سيؤدى إلى تحسن الاقتصاد الذي يمتلك مقومات النمو.

وأضاف أن ارتفاع الودائع والقروض مؤشر على تحسن حركة الأموال ويعكس زيادة النشاط الاقتصادي ويؤكد وجود نظرة مستقبلية إيجابية تدعو إلى التفاؤل لدى المجتمع بمختلف شرائحه.

على شاكر، الخبير المصرفي، قال إننا أمام مؤشرات إيجابية لا تخطئها العين وتدل على تحسن المؤشرات الاقتصادية وهى انعكاس صريح لحالة التفاؤل لدى المواطنين والمؤسسات ودلالة على الثقة في القطاع المصرفي.

وأضاف: "أعتقد أن الاستمرار في خارطة الطريق وقطع أشواط للإمام سينعكس إيجابياً على الأداء الاقتصادي"، وأن تطوير الاقتصاد ودفع عجلة النمو يتطلبان معدلات نمو تفوق 5% وهو ما يؤكد أهمية عودة الأمن واستكمال "خارطة الطريق" وتشجيع السياحة.