تقدمت السعودية إلى المرتبة 66 لعام 2012 طبقاً لمعايير الشفافية الدولية من المرتبة 88 ومن بين 174 دولة، وحدد الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز ثلاثة أسباب للفساد، عند التعامل معها تكون أدوات لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية وهي: عدم تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة، أي مساءلة المسؤول عن إنجازاته وتقييمها، والاتصال المباشر بين المسؤول والمواطن، وتعقد الإجراءات الحكومية والبيروقراطية، موضحاً أن المملكة تسير في هذا الاتجاه بخطى واضحة خصوصاً في السنوات الأخيرة.

من جانبه أوضح الدكتور عبدالعزيز دياب أستاذ كرسي الأمير مشعل بن ماجد للدراسات وأبحاث قضايا التستر التجاري وعضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد بالكلية أن حجم التستر التجاري في السعودية يبلغ 236.5 مليار ريال بنحو 16.78% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 بالأسعار الجارية، وأن متوسط إجمالي عدد العمالة غير النظامية يبلغ 1.2 مليون عامل سنوياً ما يشكل 27% من إجمالي العمالة الرسمية والتي تقدر أجورها بنحو أربعة مليارات ريال سنوياً طبقاً لإحصاءات عام 2008.

وقال: إن 30 % من العمالة الأجنبية تعمل لحسابها الخاص تحت ظاهرة التستر فيما بلغ إجمالي تحويلات العمالة الوافدة خلال الفترة 1992- 2002، نجو 635.7 مليار ريال وهو ما يمثل تسرباً للاقتصاد الوطني يصل إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت نسبة العمالة الأجنبية في قطاع الملابس والأقمشة 97.5% من إجمالي عدد العمالة في السوق.

وطالب الدكتور دياب بضرورة اتخاذ إجراءات نقدية لمراقبة التدفقات النقدية وتحويلات الأموال إلى الخارج، وتعاملات الوافدين مع البنوك, ومنع بيع التأشيرات ونقل الكفالات، وتفقد أوضاع المقيمين بنظام العينات العشوائية الطبقية والمهنية والمكانية للتأكد من التزامهم بالأنظمة والقوانين.