قال رئيس لجنة الضرائب في اتحاد الصناعات المصرية محمد البهي إن 40 % من الاقتصاد المصري لا يمر عبر قنواته الشرعية التي تحددها له الدولة، وهناك مصانع تعمل بالمخالفة للقانون لعدم تسديد الضرائب عنها، إلى جانب التهريب المستمر عبر الشواطئ المصرية والموانئ، والتي يمر منها الكثير من السلع المهربة.
وأضاف أن 1200 سوق تجاري في مصر لا يعتمدون الفاتورة الضريبية التي من المفترض أن تجري على المبيعات لمعرفة تطبيق الفاتورة على المبيعات، وتصل نسبتها لـ 60 % من السلع المصرية ولا يتم تسعيرها.
وأوضح، أن هناك غابة من القوانين في مصر غير موجودة في أي بلد آخر، والمسئولون يعتقدون أن مشكلة الدولة في القانون، لكننا لا نحتاج لقوانين، وإنما نحتاج لتطبيق القانون الموجود بإرادة قوية، مضيفا أن المتهرب من الضرائب في النهاية قد لا يواجه بأي عقوبات مما يشجعه على التمادي.
ولفت، أن في الفترة السابقة كان هناك تدمير للصناعة وعدم الاهتمام بها، وذلك بعد أن ميزت مصر فكرة الصناعة وأبدلتها بالزراعة في خطتها الأساسية، وتم السطو على الصناعة المصرية بأكملها.
