القطن

اكد  الدكتور أحمد مصطفي العضو المنتدب لشئون القطن إن جميع المصانع المحلية توقفت تماماً عن استخدام الأقطان المصرية بسبب الارتفاع الشديد في الأسعار حيث سجل القنطار 1650 جنيهًا مقابل 1000 جنيه في العام الماضي. أوضح أن السبب وراء ارتفاع السعر هو انخفاض المساحة المنزرعة وانتاجية الفدان.

موضحا الى  أن الزيادة بلغت 60% فوق أسعار العام الماضي وهو سعر مجز للفلاح أوضح أن قنطار القطن المستورد يباع بسعر 750 جنيها مقابل سعر يصل إلي 1250 جنيها للقطن الزهر مما يدفع الصناع لتشجيع استخدام أقطان مستوردة مشيرا الى ان المصانع المحلية توقفت تماماً عن استهلاك القطن المحلي بسبب الخسائر الكبيرة المتوقعة وزيادة تكلفة التصنيع.  وأضاف أن غالبية الصادرات من القطن المصري المصنوع محلياً توقفت بعد قيام بعض المصانع بالغاء تعاقدات وأخري بتحويلها إلي منتجات مصنوعة من اقطان مستوردة بسبب فارق السعر.  وأضاف الى  أن قيام الحكومة باقرار الدعم في حدود 200 مليون جنيه سوف يشجع المصانع علي استهلاك القطن المحلي وعودة النشاط للصناعة المحلية.  أشار إلي أنه بسبب عدم وجود سوق للقطن المصري غير التصدير تراجع السعر للتصدير لعدم وجود طلبات تذكر.  جدير بالذكر  إن عدم اقرار الدعم سوف يدفع الفلاح إلي الانصراف عن زراعة القطن الموسم القادم خوفاً من عدم قدرة السوق علي تسويق الانتاج.  خاصة وأن المستوردين للقطن المصري قد  استشعروا الخطورة وانصرفوا عن شراء القطن المصري مما دفع الأسعار إلي الانخفاض بسبب قيام المصانع بتجميد مشترياتها انتظاراً لإقرار الدعم الحكومي بسبب فارق السعر عن المستورد وارتفاع التكلفة عند الشراء بالسعر الحالي.