فى إطار متابعة أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمجريات الأحداث داخلياً وخارجياً .. فقد وردت معلومات لجهاز الأمن الوطنى بقيام قيادات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان مؤخراً بعقد إجتماع تم خلاله إقرار خطة التصعيد الإخوانى للعمليات العدائية داخل البلاد ضد قوات الجيش والشرطة وإستهداف المنشآت العامة والخاصة وإثارة حالة من الذعر فى أوساط المواطنين للإيحاء للرأى العام المحلى والعالمى بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شئون البلاد وتنفيذ خارطة الطريق .
وقد شرع مسئولو التحرك الإخوانى ببعض المحافظات فى عقد لقاءات سرية لوضع آليات ومحاور تنفيذ المخطط المشار إليه .. حيث تم رصد إعتزام المجموعة القيادية لتنظيم الإخوان بالإسكندرية عقد لقاء تنظيمى بتاريخ 29 الجارى بأحد أوكار التنظيم بدائرة قسم شرطة المنتزة أول .
وقامت أجهزة الأمن بإتخاذ الإجراءات القانونية لضبط تلك العناصر حال إجتماعهم وبإستهدافهم تم ضبط عدد 13 من عناصر تنظيم الإخوان بالإسكندرية وبحوزتهم مجموعة كبيره من الأوراق التنظيمية من بينها الخطة المزمع تنفيذها خلال الثلاثة أشهر القادمة والتى إعتمدت فى محاورها الرئيسية على الآتى :
ـ الإستمرار فى تنفيذ التحركات الاثارية والسعى إلى كسب قطاعات جديدة من المجتمع والإنتشار الجغرافى " مع التركيز على القاهرة الكبرى " .
ـ توسيع قاعدة ما يسمى بتحالف دعم الشرعية بما يحقق إشتراك أكبر شريحه ممكنه من التيارات الأخرى فى التحركات الاثارية لإرباك أجهزة الدولة.
ـ إستمرار الفعاليات فى الجامعات والمدارس وتصعيدها بهدف تعليق الدراسة وإرباك النظام .
ـ تشكيل لجان تضطلع بإثارة "المطالب الفئويه - المشكلات المهنية " .
ـ تنظيم تحركات للعناصر الاثارية فى المواصلات العامة فى أوقات الذروة فى توقيت متزامن لعرقلة المرور .
ـ إعاقة تنفيذ خارطة الطريق وخاصة الإستفتاء على الدستور، وإعداد حملة جماهيرية وإعلامية مضادة .
ـ شن حملة دعائية ضد أعضاء لجنة الخمسين والإعلاميين المؤيدين لثورة 30 يونيو للنيل من سمعتهم.
ـ نشر قائمه سوداء وترويجها إعلامياً تتضمن أسماء القضاة وأعضاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق فى القضايا المتهم فيها عناصر الإخوان .
ـ تفعيل دور ما يسمى بحركة " قضاة ضد الإنقلاب " وإتخاذها منبراً للنيل من سمعة قضاة مصر .
جارى عرض العناصر التى تم ضبطها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
