عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين

عمرو موسى فى مؤتمر صحفى صباح اليوم: 

• من المتوقع إعادة مناقشة المواد قبل التصويت النهائى على الدستور
• الأحزاب السياسية بما فيها حزب النور عليها توفيق أوضاعها مع الدستور الجديد
• مشروع الدستور الجديد حدّد حالات بعينها لمحاكمة المدنيين عسكريًا
• مشروع الدستور الجديد يحظر بشكل بات إنشاء الأحزاب على أساس ديني
• لا تحصين بمشروع الدستور ولكن هناك مواد انتقالية خاصة بالجيش

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، إن اليوم يشهد التصويت النهائي على 247 مادة من الدستور، موجها الشكر لكل من شارك في صناعة هذا الدستور الذي يشمل العديد من الحريات والحقوق والالتزامات ويضم جميع ما تتطلبه المرحلة الحالية.

وأضاف موسى، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للإعلان عن الانتهاء من الدستور، أن "الاتفاق كان يطغى على جلسات الحوار بشأن المواد للخروج بدستور توافقي، حيث تم عقد 56 جلسة بإجمالي 720 ساعة عمل واستماع"، مؤكدا أن "الدستور الحالي يتعامل مع وضع "خطير" لأنه يرسم الطريق للمرحلة المقبلة".

وأوضح أن "أعضاء اللجنة قرروا أنه لن يتم الالتفاف حول حريات الرأي والتعبير"، مشيرا إلى أن "الدستور تحدث عن حقوق العمال والفلاحين وأعطاهم الكثير من الحقوق، حيث إن هناك 45 مادة تتعامل مع شئونهم، بجانب الحرص على الاهتمام بالمواد التي تضمن جودة التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمي.

وأشار رئيس لجنة الخمسين إلى أن وثيقة الدستور تتضمن 42 مادة مستحدثة، منها 18 مادة عن الحقوق والحريات، فضلا عن مواد تتحدثت عن التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

واكد أن الدستور يعيد مرة أخرى القوة الناعمة لمصر ويجعل لمصر دورا، موجها الشكر لكل من أسهم في هذا العمل وللإعلاميين وأشكر شباب الصحفيين وسعيد جدا بكل ما نشر وإن كان غير دقيق في بعض الاحيان والاختلافات كانت مودودة والتوافق كان النهاية السعيدة للساعات التى قضيناهافي إعداد الدستور.

ومن جانبه نفى الكاتب محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ما تردد عن إجراء تعديل على المادة الانتقالية المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين.

وقال سلماوى فى تصريحات صحفية اليوم إن المادة كما هى ولم يضف إليها عزل الوزير.

وأوضح أن لجنة الصياغة كانت قد رأت اضافة اشتراط التعيين والعزل بموافقة القوات المسلحة، إلا أن اللجنة رفضته ولم تناقش المقترح وأبقت على المادة كما هى.