استنكر المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، ما تردد حول إمكانية صدور قرار من قبل الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بشأن العفو عن الفتيات الإخوانيات اللاتي تم الحكم عليهن بالسجن لمدة 11 عامًا، لافتًا إلى أن القرار حال صدوره يُعد انتهاكًا واضحًا للقضاء المصري، وتهميشًا لأحكامه.
واستطرد قورة، في بيانٍ صحفي له اليوم، قائلاً: "إن القانون لا يُفرق بين امرأة أو رجل، وعلى السلطات المصرية الحالية أن تراعي ذلك بجدية، وألا تتأثر بالفعاليات الاحتجاجية التي تقوم بها الجماعة المحظورة بقصد ركوب موجة الاعتراضات الحالية، استغلالا من جانبها للجدل الذي دار حول قانون تنظيم التظاهر؛ للتغلغل مُجددًا بالساحة السياسية، عبر إثارة ضجة حول قضية الفتيات اللاتي تم حبسهن".
وأوضح القيادي بحزب الحركة الوطنية أن أحد أبرز وأهم مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو هو أن تُصبح مصر "دولة قانون" يُطبق فيها ذلك القانون على الجميع دون استثناء، ومن ثم فعلى السلطات المصرية والحكومة أن تسعى سعيًا جادًا نحو ذلك الأمر، وألا تُكرر أخطاء الماضي التي ارتكبها المعزول محمد مرسي، والذي كان أحد أبرز الأسباب التي دفعت الجماهير للمطالبة بإسقاطه هو عدم احترامه للقانون منذ أول يوم حكم فيه مصر.
واستنكر قورة استغلال تنظيم الإخوان لقضية حبس الفتيات رغم ثبوت ارتكابهن جرائم عِدة يُحاسب عليها القانون، قائلاً: "إن قيام المحظورة باستغلال تلك القضية ومُحاولة إثارتها إعلاميًا هو شيء معهود عليهم، إذ دائمًا ما يُصدِّرون النساء والأطفال في معاركهم، كما حدث في اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة، لمحاولة إحراج السلطات"، موضحًا أنه كما أعلنت الحكومة عن كامل تمسكها بتطبيق قانون التظاهر على الجميع، فعلى السلطات المصرية أن تُعلن وبكل قوة وحزم تمسكها بتطبيق الأحكام القضائية، دون وضع اعتبار لتلك الأبواق التي تُروج للمحظورة وجرائم رجالها ونسائها.
وفي سياق ذي صلة، طالب عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية بضرورة فتح تحقيق عاجل حول الدور الذي تلعبه بعض القيادات النسائية الإخوانية في إدارة التنظيم، والتحريض على أعمال العنف في الجامعات وخلال تظاهرات مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في الشارع.
واستطرد قائلاً: "إن بعض القيادات النسائية تقوم بدور حلقة الوصل بين القيادات الإخوانية المسجونة وبين عناصر التنظيم الدولي، لوضع خُطط لإدارة الجماعة وإدارة فعاليات كوادرها بالشارع المصري، ومن أبرز تلك القيادات بنات المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان ، لافتاً إلى أن القيادات الإخوانية يستغلون تلك الزيارات من أجل نقل رسائل من وإلى التنظيم الدولي، ومن ثم تقوم تلك القيادات بمواصلة دورها في تحريك شباب الجماعة المحظورة؛ لمواصلة أعمال العنف والمواجهات ضد الدولة، في محاولة لعرقلة خارطة الطريق.
