قالت وكالة ستاندرد آند بوزر العالمية إن سوق التمويل الإسلامي في العالم واصل النمو بلا هوادة في عام 2013 متجاوزا الانتعاش غير المؤكد  في أي مكان آخر في الأسواق المالية في العالم.

وذكرت زينب هولمز، المدير الإقليمي لوكالة ستاندرد آند بورز لشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا " نعتقد أن الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تقدر  بـ 1.4 تريليون دولار على المستوى العالمي، من المرجح أن تحافظ على نمو بأكثر من 10% في السنوات الثلاثة المقبلة".

وقالت المؤسسة العالمية في تقرير لها اليوم الجمعة إنه على الرغم من نمو صناعة التمويل الإسلامي بقوة خلال عقد إلا أنها لاتزال في مرحلة التكوين، موضحة أن الأمر مسألة وقت فقط قبل أن تحقق كتلة حرجة، حيث أن مجموع الأصول يتسع ويتعمق ويعزز السيولة.

وأشارت المؤسسة في التقرير إلى أن الطلب على التمويل الإسلامي يتحرك وفق أليات السوق، ويواجه نقصا في المعروض، بوجود مجموعة محدودة من المراكز المالية الإسلامية والأطر التنظيمية المختلفة.

ويذكر التقرير أن الجهود التنظيمية لاستيعاب التمويل الإسلامي وإنشاء هيئات إضافية على المستويات الوطنية سوف تأخذ مركز الصدارة اعتبارا من عام 2014.

ويوضح أن القادمين الجدد في صناعة التمويل الإسلامي مثل عمان وتركيا ونيجيريا، على سبيل المثال ، شرعوا في تتبع خطى الدول الرائدة السريعة النمو، مثل ماليزيا، بينما  تتطلع سلسلة طويلة من الدول لدخول السوق، وتأتي قارة أفريقيا في صدارة الطامحين.

ويذكر التقرير أن القوتين الإقليميتين الرائدتين في صناعة التمويل الإسلامي وهما آسيا (وأبرزها ماليزيا) ومجلس التعاون الخليجي من المقرر أن تتصدرا الريادة في هذه الصناعة، وأن القوى الإقليمية الطموحة مثل تركيا، قد تساعد أيضا في تعزيز نهج أكثر انتظاما في توجيه وتشكيل النمو في قطاع التمويل الإسلامي.