موديز
قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أمس الأربعاء، إن عمليات إصدار الصكوك عالميا ستواصل النمو علي المدي الطويل، مدفوعة أساسا بالطلب المتزايد علي الأصول المصرفية الإسلامية والإقبال المتزايد من المستثمرين علي الإصدارات الإسلامية والتقليدية.
وذكرت الوكالة في تقرير جديد بعنوان "التمويل الإسلامي: سوق الصكوك العالمي: استمرار اتجاهات نمو إيجابية علي المدي الطويل" أن من بين المحركات الإضافية لنمو سوق إصدارات الصكوك في العالم، تعزيز الخدمات المالية الإسلامية من قبل حكومات الدول المسلمة وتزايد توحيد هياكل الصكوك غير المضمونة.
والصكوك هي أوراق مالية، تصدر وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، بضمان مشاريع استثمارية، تدر دخلا، وتكون ذات أصول ثابتة، وتكون صكوك الملكية هذه كحصص تمليك أو تأجير أو رهن بأصول هذه المشروع.
وكان تقرير حديث أصدرته أمانة التمويل الإسلامي في بريطانيا في أكتوبر الماضي قد توقع أن يصل حجم الأصول المالية الإسلامية العالمية إلي 2 تريليون دولار بنهاية عام 2014 مقابل 1.46 تريليون دولار في عام 2012".
وتتوقع موديز أيضا أن تنمو الصناعة المالية الإسلامية بشكل كبير في السنوات المقبلة، حيث يبلغ عدد سكان المسلمين في العالم حوالي 1.6 مليار نسمة، أي ما يعادل نحو ربع سكان العالم، ولكن الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لا تشكل سوي حوالي 1% من الأصول المالية في العالم، وهو ما يعني هامشا واسعا للنمو.
وموديز تعد واحدة من أكبر 3 وكالات للتصنيف الائتماني في العالم وتعد الأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية، وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، وتسيطر علي ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.
ويقول خالد هولادار كبير محللي شئون الائتمان بوكالة موديز والمؤلف المشارك في التقرير "يعكس النمو القوي واحتمال استمرار إصدارات الصكوك تنامي راحة المستثمرين إزاء هذه الصكوك، فضلا عن تنامي الاحتياجات التمويلية لدي الصناديق السيادية والشركات والبنوك لا سيما في البلدان الإسلامية في منطقة الخليج وآسيا".
وحسب مؤسسات مالية عالمية فإنه من المتوقع أن تبلغ قيمة الأصول المالية الإسلامية 1.8 تريليون دولار بنهاية عام 2013 وبنسبة نمو تبلغ 12.5% سنوياً، وتوقع "صندوق النقد الدولي" إصدار صكوكاً إسلامية بنحو 3 تريليونات دولار عام 2015".
وأضافت موديز: "مصدرو الصكوك حاليا تتزايد لديهم الرغبة في اقتناص الأموال الإسلامية جنبا إلي جنب مع التمويل التقليدي، إضافة إلي الداخلين الجدد مثل الصناديق السيادية غير الإسلامية، والشركات التقليدية ومشاريع البنية التحتية".
وتقول موديز إن عام 2013 تميز بالظروف الصعبة في الأسواق الناشئة، وبلغ إصدار الصكوك حوالي 50 مليار دولار، أي أقل من عام 2012.
ومع ذلك، بالنظر إلي البيئة التشغيلية الصعبة، فإن هذا المستوي ينعكس إيجابا علي شهية إقبال المستثمرين علي الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وإصدارات عام 2013 ستصل إلي مستويات تفوق قليلا إصدارات عام 2011، عندما تم إصدار صكوك بقيمة 51 مليار دولار.
ويقول المؤلف المشارك في التقرير والمحلل في وكالة موديز ريحان أكبر "علي مدي العقد الماضي شهدنا تحسينات هيكلية في سوق الصكوك، حيث يؤدي تزايد الإصدار وقاعدة المستثمرين إلي اتساع نطاق السوق والسيولة وابتكار المنتجات. علي وجه الخصوص، يتزايد عمق السوق مع ظهور أدوات جديدة".
وأضاف: "طول فترة الاستحقاق عن 5 و7 سنوات هي الآن أكثر شيوعا، والصكوك أصبحت جزءا متناميا بالنسبة لمصدري التمويل بالنسبة لجميع أنواع المقترضين".
ولكن علي الرغم من تزايد أحجام الصكوك، تقول موديز إن السوق من المرجح أن تظل مجزأة "علي الرغم من أن ماليزيا والخليج تواصل الهيمنة علي الإصدارات الجديدة، وقد أعرب الكثير من الدول عن طموحاتها لتصبح محاور إقليمية للتمويل الإسلامي".
وتقول الوكالة إنه بالإضافة إلي توفير الدعم التشريعي، فإن تلك الدول التي تنشئ كتلة مهمة في العرض والطلب علي الصكوك ستكون أكثر نجاحا في تحقيق أهدافها.
