فى هذه المرحلة من تاريخ مصر التى يواجه فيها الوطن مخاطر هائلة تتمثل فى الحرب التى يخوضها جيش مصر العظيم وشرطته الباسلة ضد إرهاب عناصر تنظيم الأخوان المسلمين فى سيناء، وفى الوقت الذى تحاول فيه هذه العناصر إشاعة الفوضى فى الداخل فى محاولة يائسة للمساس بهيبة الدولة، ومنعها من أداء مهامها الأساسية خاصة إتمام خارطة الطريق، تابع مجلس الوزراء بقلق بالغ التطورات التى حدثت بالأمس بمناسبة بدء تطبيق قانون تنظيم الحق فى التظاهر، وإصرار عناصر تنظيم الإخوان المسلمين وحلفائهم على عدم الامتثال لأحكام القانون والاعتداء على رجال الشرطة الذين يقومون بواجبهم فى تطبيق هذا القانون، وهم بذلك مستهدفين أمن الوطن وأمان المواطنين ونشر الفوضى.
واكد المجلس تمسكه بتطبيق قانون تنظيم الحق فى التظاهر بكل حسم وقوة.
و الدعم الكامل لجهاز الشرطة ورجاله ولتضحياتهم من أجل استقرار مصر وأمن شعبها.
و احترامه لحرية الرأى والتعبير فى إطار من التنظيم حتى لا تتحول الحرية إلى فوضى تعصف بكل إنجازات يمكن أن تقدم للمواطن وتزيد من معاناته.
وفى هذا الإطار، يحذر المجلس أبناءنا من القوى الوطنية والثورية من الوقوع فى براثن مخططات قوى الإرهاب والتخلف التى تستهدف الجميع دون استثناء.
وناشد المجلس المصريين جميعاً أن يدركو أن هذا الوطن ملك لنا جميعاً ، وأن المحافظة عليه حراً وقوياً ومستقلاً ليست مسئولية الحكومة وحدها بل مسئولية الجميع.
كما يناشد المجلس كافة القوى السياسية والوطنية ووسائل الإعلام، إدراك المخاطر التى تهدد الوطن فى هذه المرحلة، والمساهمة الفعالة فى عملية بناء الوطن واستقراره.
واوضح إن حكومة مصر لن تسمح تحت أى ظرف وبأى حال بتراجع الدولة أمام قوى الإرهاب، فمصر التى يحميها شعبها أقوى من كل عناصر الإرهاب.
عاش شعب مصر العظيم ، وعاشت مصر حــرة.
