صورة ارشيفية

افتتحت في دبي القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بمشاركة عشرات الخبراء والمستثمرين في مجال التمويل والصيرفة الإسلامية، وذلك في إطار سعي دبي لأن تصبح مركزا للتمويل الإسلامي.

يناقش المؤتمر على مدى يومين التحديات الشرعية والتقنية أمام الصيرفة الإسلامية ومشتقات التمويل الأخرى التي تلتزم بالشريعة الإسلامية.

رغم تراجع إصدار الصكوك الإسلامية (سندات الدين الحكومي والخاص المتفقة مع الشريعة الإسلامية) العام الحالي عن 2012، إلا أن حجم الأصول يتزايد لدى البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

فحسب تقديرات مؤسسة ” إرنست آند يونج ” يتوقع أن تصول أصول البنوك الإسلامية وفروع المعاملات الإسلامية في المصارف إلى 1.8 تريليون دولار العام الحالي وأن تتجاوز تريليوني دولار العام المقبل.

ارتفعت أصول الصيرفة الإسلامية العام الماضي بنسبة 16 % عن 2011 لتصل إلى 1.55 تريليون دولار.

ويبلغ نصيب دول الخليج من قطاع الصيرفة الإسلامية العالمي 28.7 % إذ وصل حجم أصول البنوك الإسلامية في المنطقة العام الماضي إلى 445 مليار دولار.

ومع اهتمام عواصم مالية رئيسية في العالم مثل لندن ونيويورك بجذب التمويل الإسلامي وتطوير مؤشرات أسهم للشركات التي تتعامل في منتجات (حلال)، يتوقع أن يستمر قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي في النمو.

ورغم وجود مراكز مثل كوالا لامبور وجاكرتا، وحتى لندن، للصيرفة والتمويل الإسلامي، إلا أن دبي تتمتع ببنية أساسية مالية وموقع في القلب من منطقة التمويل الأساسية يؤهلها لذلك الدور الذي تتطلع إليه.