رئيس المصارف العربية محمد بركات
أوصي اتحاد المصارف العربية بضرورة إنشاء بنك عربي للتنمية، يضع أولويات الإعمار والاستثمار في دول المنطقة في مقدمة أجندة أعماله، مع تذليل عقبات الاستثمار في المنطقة.
فقد اجتذبت الدول العربية وفقا لرئيس المصارف العربية محمد بركات استثمارات خارجية مباشرة بلغت 47.1 مليار دولار، خلال عام 2012 مقارنة بـ66.2 مليار دولار عام 2010، أي بنسبة انخفاض 28.5%، مؤكدا أن هذه الاستثمارات تعد جزءا بسيطا من الاستثمارات العربية الضخمة في الخارج، مما يستدعي خلق بيئة مواتية تؤدي إلي جذب جزء من هذه الاستثمارات العربية وتضمن تفعيل حركة الاستثمار البيني.
من جانبه طالب نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بإنشاء مصرف عربي مشترك يتولى تمويل الأنشطة الإنمائية في المنطقة العربية.
وقال رئيس الوزراء اللبناني إنه آن الأوان لأن يكون للقطاع المصرفي مؤسسة تصنيف عربي، ولابد للمصارف العربية أن تعمل علي إنشاء مصرف عربي مشترك، وهو ما يخفف التمويل الأجنبي للمشاريع العربية مشددا علي أن التضامن العربي يشكل مصلحة وطنية لكل دولة ومصلحة عربية جماعية ويمثل مظلة حماية للاستقرار
في السياق نفسه قال محمد بن يوسف مدير عام المصرف العربي الليبي الخارجي إن دول الربيع العربي تحتاج إلي خطة مارشال حقيقية للخروج من أزمتها الاقتصادية الحالية والتي ارتفعت علي إثرها معدلات البطالة إلي 23% وتراجع حجم الاستثمارات إليها بشكل كبير.
وأضاف بن يوسف خلال ورقة العمل التي أعدها تحت عنوان "دور المصارف العربية في التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تواجه المنطقة العربية" أن البلدان العربية فشلت في بناء تكتل اقتصادي إقليمي رغم امتلاكها كل الموارد المالية والبشرية والإمكانات الاستثمارية ولم يتجاوز إجمالي الاستثمارات البينية بين البلدان العربية نحو 30% من حجم الاستثمار بالمنطقة علي مدي 30 عاما.
وطالب علي هامش المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية، لعام 2013 والذي أقيم علي مدي يومين بالعاصمة اللبنانية بيروت قبل نحو أسبوع تحت عنوان "التداعيات الاقتصادية للتحولات العربية. الإصلاحات ودور المصارف" بضرورة تأسيس مصرف عربي للتنمية والتطوير بإفريقيا والشرق الأوسط علي أن يمول من الدول المصدرة للنفط ويخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك تأكيدا علي مقترحه في 2011 وعلي مقترح رئيس الوزراء السابق توني بلير في مؤتمر الدوحة.
وأشار بن يوسف إلي ضرورة التنسيق بين الحكومات العربية لتمويل الاستثمارات البينية وبين المصارف المركزية لتسهيل الإجراءات التمويلية وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك من أجل إحداث تكامل اقتصادي عربي.
وأكد بن يوسف، علي ضرورة البدء فورا في إنشاء مؤسسة عربية للتصنيف الائتماني تتبناها المصارف العربية لضمان عدم الاعتماد فقط علي المؤسسات الدولية، موضحا أن تلك المؤسسة ستضع معايير محلية وإقليمية للعمل من خلالها بين المصارف العربية علي أن ينتقل هذا التصنيف بشكل اختياري إلي التعاملات الدولية وبذلك نكون قد فرضنا تصنيفا عربيا لمصارفنا ومؤسساتنا المالية علي المجتمع الدولي.
ويختلف المصرفيون العرب علي فكرة إنشاء مؤسسة تصنيف عربية،حيث يعتبرها البعض بمثابة تقييم ذاتي وشخصي، ومن ثم يحمل التقييم شبهة عدم الموضوعية، والأفضل أن تترك الآخرين لتقييمك، فيما يشجع عدد منهم أهمية وجود مؤسسة للتصنيف العربي، خصوصا في ظل عدم موضوعية مؤسسات التقييم لكثير من اقتصادات وبنوك المنطقة، والاعتماد علي الفضاء وليس علي الواقع في درجات التقييم مثلما حدث للبنوك المصرية علي مدي الشهور التالية لثورة 25 يناير وما تلاها قبل أن يتم رفع التصنيف قبل نحو أسبوع.
وأوضح يوسف أن بعض المصارف الأمريكية لم يكن تصنيفها جيدا أثناء الأزمة المالية العالمية وتمكنت من تخطيها في حين انهارت بعض البنوك التي كانت تمتلك تصنيفا جيدا من جميع المؤسسات الدولية مما يؤكد علي ضرورة إنشاء مؤسسة عربية للتصنيف.
