تقدمت شعبة المواد الغذائية بغرفة تجارة القاهرة بشكوى الى النائب العام وجهاز الرقابة الادارية بوجود كميات كبيرة من السلع الغذائية من السكرالارزوالزيت المتحفظ عليها حاليا بمخازن شركات الجملة والتى تشمل 5 شركات وهم الشركة العامة لتجارة السلع الغذائية والشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية وشركة تسويق الارز وشركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية دون استخدام.
واوضحت الشكوى رقم 6222 والتى حررت بتاريخ 14/3/2011 التى حصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة منها ان هذه الكميات الكبيرة من السلع الغذائية نتجت عن عجز الاوزان وقضايا ومحاضر تم تحريرها بالتعسف من قبل السلطة بهدف تحقيق كم هائل من المحاضر دون متابعتها من قبل الشئون القانونية لهذه الشركات الامر الذى يعد اهدار للمال العام والخاص.
و جاءت البيانات كما هو موضح ببيان الاحراز والمضبوطات من السلع الغذائية ان اجمالى الكميات المضبوطة من الزيت بلغ 8020 الاف كرتونة باجمالى 96 الف و240 كيلو بينما بلغ اجمالى المضبوطات منتهية الصلاحية48 الف و732 كيلو.
كما اوضحت البيانات ان اجمالى كميات السكر المضبوط بلغت 460 طن بينما بلغ اجمالى منتهى الصلاحية 66 طن و405 كيلو اما اجمالى كميات الارز فبلغت 67 طن و794 كيلو اما الكميات منتهية الصلاحية فبلغت 140 طن و870 كيلو.
بينما وجدت اصناف اخرى منتهية الصلاحية مثل العدس 35طن و680 كيلوو المكرونة24 طن و571 كيلو والفول 4طن و414 كيلو والدقيق 21 طن و650 كيلو.
ومن جانبه قال جلال عمران نائب اول شعبة المواد الغذائية بغرفة تجارة القاهرة ان الشعبة قامت بعقد اجتماعا عاجل بالغرفة بحضور كافة الجهات المعنية بموضوع شكوى فضلا عن مسئولى الشركات المتحفظ عندهم هذه الكميات وتم عرض عدة مقترحات للتصرف فى هذه الكميات من السلع الغذائية وبطريقة قانونية.
واشار الى ان هناك ثلاث مقترحات اولها يختص للاصناف التى بها تاريخ صلاحية للاستهلاك الادمى حيث يمكن التجاوز عن نقص 30 جرام من الوزن فى سبيل صرفه وتوزيعه مع الاخذ فى الاعتبار توفير اعادة التعبئة والوقت لسد جزء من العجز فى هذه الاصناف.
ولفت الى أنه فى حالة وجود عجز فى الوزن يصل الى 100 جرام يتنم تسليمها لملشركات متعهدى التعبئة لاعادة تعبئتها بالوزن السليم.
اما المقترح الثانى فيقول عمران انه يخص الاصناف منتهية الصلاحية حيث يمكن بيعهاو الاستفادة من ثمنها لتعظيم الموارد المالية وذلك طبقا لكل صنف فبالنسبة للزيت يتم اضافة ووضع مواد كيميائية عليه ويباع لمصانع الصابون اما بالنسبة للسكر يتم وضع الوان طبيعية مسموح بها ويباع لمناحل العسل الابيض اما الارز والحبوب يتم اضافة الوان طبيعية عليه ويباع علف لمزارع الانتاج الحيوانى.
وأضاف عمران ان المقترح الثالث والذى يتضمن الاصناف المنتهية الصلاحية التى مضى عليها سنوات وأصبحت تالفة كما هو مثبوت بالشكوى يتم اعدامها فورا لما لها من اضرار على البيئة وتشديد الرقابة على هذه العملية حتى لا يعاد بيعها للمستهلك.
واوضح انه سيتم تشكيل لجنة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة المالية ووزارة الصحة والنيابة العامة والغرفة التجارية لمتابعةالاجراءات بالطرق السليمة وبشفافية كاملة.
وتابع عمران ان المضبوطات من السلع الغذائية وعدم التصرف فيها يعد اهدار للمال العام خاصة ان معظم السلع المحرزة تعد سلع مدعومة حيث يصل سعر الدعم لطن الزيت الى 5000 الاف جنيه كما يصل دعم طن السكر الى 3500 جنيه اما دعم طن الارز فيصل الى 1600 جنيه.
