دافعت الحكومة الألمانية بشدة عن صفقات الأسلحة للمملكة العربية السعودية، عقب صدور تقرير حكومي لوزارة الاقتصاد الألمانية حول نسب صادرات الأسلحة الألمانية. ويأتي هذا ردا على موجة الانتقادات الشديدة التي وجهتها أحزاب المعارضة بما فيها حزب الخضر واليسار (أقصى اليسار)، إلى جانب الصحافة المحلية للحكومة على تزكيتها لصفقة توريد الرياض معدات حربية ومقاتلات
بيد أن شتيفان زايبرت، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، وصف البلد الخليجي بأنه "فاعل أساسي لضمان استقرار المنطقة"، مشيرا إلى "الجهود السعودية للحفاظ على استقرار اليمن، ولتحريك مفاوضات السلام الفلسطينية – الإسرائيلية، إضافة لكونها حليف في الحرب ضد الإرهاب الدولي، وعضو في مجموعة العشرين"، حسب المتحدث باسم الحكومة الألمانية.
وبرزت الرياض في التقرير الحكومي باعتبارها الزبون الأول لأنظمة التسلح الألمانية ( مليار و 237 مليون يورو)، خاصة بعد التوقيع على عقد ضخم لتامين حدود المملكة بمليار يورو. وتأتي الولايات المتحدة بعد السعودية (596 مليون يورو)، والجزائر في المرتبة الثالثة (7,286 ملايين).
وعقب نشر التقرير الحكومي، علّق يان فان أكين، زعيم حزب اليسار المعارض (أقصى اليسار) أن الحكومة الألمانية "تدعم الإصلاحيين بشعارات فارغة، والمستبدين بالسلاح"، فيما أضاف زميله، جريجور جيزي رئيس كتلة اليسار داخل البرلمان، أن "تقرير 2012 يؤكد أن ميركل هي مستشارة سياسية تصدير السلاح"؛ في حين وصف حزب الخضر الصفقات التي أبرمت العام الماضي مع الرياض بأنها "انتهاك لقانون تصدير الأسلحة" الذي يلزم مراعاة وضعية حقوق الإنسان في البلد المعني.
يذكر أن التقرير أشار إلى تراجع صادرات الأسلحة وتحديدا الأسلحة الحربية في عام 2012، بنسبة 26 بالمائة؛ أي إلى 946 مليون يورو لتصل إلى ما دون عتبة المليار يورو للمرة الأولى منذ عشرة أعوام، في حين انخفضت "أذونات تصدير" المعدات الدفاعية بنحو 13 بالمائة مقارنة بعام 2011 لتصل إلى 7,4 مليارات يورو.
