المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل
قال المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، إن الوزارة بدأت بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد فى الإعداد لمشروع مدونة السلوك القضائي والتى تشمل كل القيم القضائية وتجمع جميع التقاليد والأعراف التى تواتر عليها التاريخ القضائي.
وأضاف أن المشروع يتم دراسته من خلال إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، كما سيتم إعداد لجنة التوعية باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع إدارة الحاكم بوزارة العدل لتوصيف وظيفي دقيق ومدونة سلوك حاكمة لعدد من الوظائف المعاونة للقضاء مثل أعمال المحضرين والخبراء والأطباء الشرعيين.
وأشار - خلال الندوة التى نظمتها وزارة التنمية الإدارية اليوم تحت عنوان "دور مدونات السلوك الوظيفى في تحقيق نزاهة الوظيفة العمومية" - إلى أن هذه المدونات ستشكل نقلة نوعية فى مجال الوقاية من الفساد بتلك الوظائف ذات الصلة بالخدمة الجماهرية للعدالة.
من جانبه، قال المهندس هانى محمود، وزير التنمية الإدارية، إن تقديم الخدمات الحكومية الجيدة ذات الجودة المرتفعة وتحقيق الحكم الجيد يرتبط بوجود موظف على دراية كافية بحقوقه وواجباته ويتمتع بالنزاهة والكفاءة وتطبيق حكم القانون فى أدائه لوظيفته العمومية خاصة أن قانون الوظيفة العامة ( قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة) وضع ضوابط ومعايير لحقوق وواجبات الموظف العمومي وسلوكه الوظيفى داخل عمله ومع روسائه وزملائه والمواطنين الذين يتعامل معهم.
وأضاف أنه مازالت هناك معوقات وصعوبات لدى الموظف داخل بيئة عمله ومع الجماهير ولدى الجمهور فى التواصل مع الموظف العام بما يؤدى الى تقويض ثقة الاثنين فى الجهازالإداري للدولة.
ولفت إلى أن المبادىء الأساسية لمدونة قواعد السلوك الوظيفى تقوم على اختيار الموظفين وترقيتهم على أساس قدرتهم ومعرفتهم ومهاراتهم ومعاملة جميع الموظفين معاملة عادلة من الناحية الإدارية بما فى ذلك من عدالة منح الأجر بتقاضي القائمين بالوظائف المتماثلة رواتب متساوية.
كما تقوم على توافر الاستقامة والخلق القويم لدى الموظفين و مراعاة الصالح العام وتنمية مهارات الموظفين بحصولهم على التعليم المستمر والتدريب الفعال والابتعاد عن التعسف فى معاملة الموظفين والبعد بهم عن تدخل الميول الشخصية أو الإكراه على الموالاة لأغراض شخصية أو سياسية.
وتعتمد مدونة قواعد السلوك الوظيفى على خمسة مبادئ وهى احترام القانون وذلك بالامتثال للقواعد القانونية المنظمة للعمل وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات والحيادية حيث التصرف على أساس ماتمليه الجوانب الموضوعي فقط على الموظف وتقديم الخدمات للمواطني واسداء النصيحة لهم بغض النظر عن المعتقدات السياسية أو الدينية أو العرقية كما تقوم على النزاهة و الاجتهاد والكفاءة والفاعلية.
ولفت إلى أن منهج إعداد المدونة قام على العديد من الركائز كالدستور المصري وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة واللوائح الإدارية والعرف الإداري وتوجهات المنظمات الدولية فى قواعد السلوك الوظيفى وخاصة برنامج الأمم المتحدة الائنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادى والاتحاد الإفريقي والمبادىء الاساسية لحقوق الإنسان ومدونات عدد كبير من دول العالم كفرنسا والسعودية ونيوزلاندا والأردن والاتحاد الافريقي.
من جانب آخر قال وزير التنمية الإدارية هانى محمود إنه يتم ميكنة الأحياء فى محافظتي بورسعيد والاسكندرية وسيتم بنهاية العام الحالي ميكنة الأحياء بمحافظة القاهرة للقضاء على الفساد بالجهاز الإداري من خلال فصل طالب الخدمة عن مقدمها.
