في مشهد يعيدنا إلى ما قبل ثورة 25 يناير، قامت قوات من الأمن المركزي بمهاجمة اعتصام عمال شركة وبريات سمنود وإطلاق قنابل الغاز وطلقات.

 وأدت الاعتداءات إلى إصابة العشرات من العمال بطلقات الخرطوش وتم القبض على 28 عاملا أخلى سبيل 25 منهم، وما زال ثلاثة من العمال قيد التحقيقات وهم كل من عادل الوزة والسعيد المهدي وخالد زغلول.

كان عمال الشركة البالغ عددهم أكثر من 1000 عامل وعاملة قد أعلنوا اعتصامهم داخل مقر الشركة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة عن الشهور الثلاثة الماضية، والتي كانت تصرف من صندوق طوارئ وزارة القوى العاملة وتوقف صرفها، ومنذ شهر ابريل الماضي وعمال الشركة يطالبون بتدخل الحكومة لحل مشاكل الشركة، مطالبين بإعادة هيكلة الشركة وتطويرها، وعزل مجلس الإدارة بالكامل والتحقيق معه بتهمة تبديد المال العام، متهمين مجلس الإدارة برفض دراسات الجدوى التي تم إعدادها لتطوير الشركة دون مبرر، وتعمد تخسير الشركة لتصفيتها وبيعها.

وأصدرت دار الخدمات النقابية بيانا اليوم تعلن فيه تضامنها مع مطالب عمال شركة وبريات سمنود المشروعة ،و تطالب بمحاسبة المسئولين عن الاعتداء الوحشي الذي تم على عمال كل جرمهم أنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة، خاصة حقهم في العمل قبل حقهم في الأجر

كما تطالب الدار بسرعة الإفراج عن العمال الثلاثة المقبوض عليهم، مؤكدة أن العودة إلى أساليب قمع التحركات العمالية بالقوة هو أحد حلقات مخطط إعادة إنتاج النظام الأسبق، وهو ما لن يسمح به عمال مصر.