صرح المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه التقى وفدا من أعضاء منتدى الهندسة الإستشارية برئاسة د.عمرو عزت سلامة، الذين أكدوا أن المنتدى يسخر كل إمكاناته، وما لديه من أبحاث ودراسات، بالإضافة إلى خبرات أعضائه، للتعاون مع وزارة الإسكان، من أجل رفع كفاءة وتطوير أداء مهنة الهندسة الإستشارية بمصر.
وأشار الوزير إلى أنه تم الإتفاق مع منتدى الهندسة الاستشارية- فى لقاء مشترك بالوزارة- على تنظيم عدة ورش عمل خاصة بالمياه والصرف الصحى، والإسكان، والطرق، والكبارى، والأعمال الكهربائية، للخروج بتوصيات مهمة تفيد هذا القطاع, والعمل على تنفيذها، وستعقد هذه الورش بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء .
وقال وزير الإسكان: إنه تم الاتفاق أيضا على ضرورة النظر فى تحديد أسلوب ونظام واضح وشفاف، بدءاً من دعوة المكاتب الإستشارية المتخصصة للمشاركة فى المشروعات، ومرورا بنظام المنافسة بينها واختيار افضل العروض فنياً وإقتصادياً، إضافة إلى التعاقد من خلال عقد نموذجى يضمن كافة الحقوق فى إطار قانونى يسمح بهذا الإختيار، مع ضمان وجود تغطية تأمينية على المكاتب الاستشارية ضد مخاطر المهنة، وكذا تفعيل كود أخلاقيات المهنة، ووضع نظام واضح لممارسة مهنة الهندسة الاستشارية، يساعد على تطوير أدائها، ورفع شأنها كى تصبح رأس حربة تساعد فى مد آفاق التعاون داخل وخارج مصر، كما هو الهدف منها دائماً .
ووافق المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على انشاء صندوق شكاوى برئاسته، خاص بالمكاتب الاستشارية، لتلقى الشكاوى بخصوص الممارسات غير السليمة التى قد يشكو منها البعض.
وقال وزير الإسكان: إن لقاءه بوفد منتدى الهندسة الاستشارية يعد بداية جادة للعمل الإستشارى فى مصر، فهناك تناغم وإتفاق فى الفكر، وتم الإتفاق على ان يتم التعامل مع المشروعات الجديدة التى تطرحها الوزارة بجدية تامة، سواء فى اعمال التصميم، أو التنفيذ، وكذا التشغيل والصيانة، فالهدف هو الاستفادة من خبرات المكاتب الإستشارية المصرية الجادة، خاصة فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والاسكان والطرق والكبارى .
وأكد المهندس إبراهيم محلب أن الموارد المالية متاحة حالياً للحكومة لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، ولذا فنحن نحتاج إلى دعم كافة الجهود والخبرات خاصة المكاتب الاستشارية المصرية، التى سيكون لها دور فى اعمال الدراسات الاستراتيجية, ووضع الخطط والتصميمات الملائمة فنياً واقتصادياً، إضافة إلى الإشراف الفنى الجاد على تنفيذ المشروعات، وإدارتها بالكفاءة المطلوبة، فنياً وإقتصادياً، مع سرعة تنفيذ هذه المشروعات، وهو ما سيعود بالنفع العام على خزينة الدولة أولاً، ثم على المواطن الذى سيتمتع بخدمة جيدة، وفى وقت سريع .
