اتحاد العمال

قرر اعضاء المجلس القومى للاجور خلال اجتماعهم مساء امس فى مقر اتحاد الصناعات تكليف بيت خبرة أجنبى مصرى لتقديم تصور شامل للحد الادنى للأجور يضم خبراء على رأسهم "فرانسوابيرون" الخبير بمنظمة العمل الدولية والدكتور أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادى وأخريين ،مع الاستعانة والاستفادة بكافة الدراسات المطرحة على الساحة والخاصة بملف الاجور على أن تنتهى هذه اللجنة من التقرير لإقراره فى اللقاء القادم للمجلس يوم 16 ديسمبر القادم .

 وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة ملفات منها الحد الادنى للأجور خاصة فى القطاع الخاص  وقوانين التأمينات الإجتماعية والعمل .

وأكد وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى على رغبة الحكومة فى الإستماع الى كافة الأطراف ودعا الى الخروج من هذا اللقاء بتوصيات محددة

واعترف  ان نظام الاجور فى مصر مشوه ويحتاج  إلى إصلاح عاجل وأن التشريعات العمالية فى حاجة ملحة الى تعديلات حتى نضمن علاقات عمل متوانة بين كافة الأطراف ودعا الى دعم بيت الخبرة المقترح بكافة الأفكار والدراسات والابحاث المطروحة على الساحة من اجل الإتفاق على ورقة وقرار محدد فى أسرع وقت ممكن .

بينما قال محمد السويدى رئيس إتحاد الصناعات ان أصحاب الاعمال لن يكونوا ابدا ضد مصلحة العامل لان توفير الحياة الكريمة والادمية والعادلة للعمل سوف ترفع من رغبته فى العمل والانتاج مطالبا بسرعة اعادة هيكلة كافة التشريعات الخاصة بالعمل خاصة المتعلقة بالتأمينات وضرب مثالا بقطاع الغزل والنسيج المنهار وعماله الذين لا يجدون اجورهم نهاية الشهر مطالبا بسرعة التفاوض والحوار لوجود تشريعات تضمن حقوق  كافة الاطراف.

وأشار عبدالفتاح إبرهيم رئيس اتحاد العمال الى أن قرار الحد الادنى للإجور الذى اقرته الحكومة ظالم وغير عادل لأنه سوف يطبق فقط على عمال الحكومة وعددهم لا يزيد على 6 ملايين بينما يوجد 20 مليون عامل بلا حد أدنى هم عمال عمال القطاع الخاص والعمالة غير المنظمة.

وقال عبدالفتاح إبراهيم أن "الاتحاد" يرفض قرار الحكومة بحد أدنى 1200 جنيه وعدم إقرارها للحد الاقصى حتى الان وان هذا الحد لا يحقق امال وطموحات العمال .

ودعا رئيس اتحاد العمال الى ضرورة اقرار الحد الادنى للقطاع الخاص مع عمال القطاع العام فى اول يناير القادم.

و شهد اللقاء نقاشات عديدة منها ما يدعو الى ربط الاجر بالإنتاج خاصة فى مجال السياحة ومنها ما يدعو الى المزيد من الحوار والنقاش المجتمعى حول تشريعات العمال ومنها ما يحذر من الفوضى والتعددية النقابية ومنها يطالب بتطوير الصناعة وضخ الاستثمارات.