وزير الاستثمار: "حسن النوايا" لا يستهدف تحصين الوزراء

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

وزير الإسكان يتابع موقف وحدات منخفضي الدخل بـ"سكن كل المصريين" بعدد من المدن

وزير الإسكان يترأس اجتماع لجنة السياسات للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

الإسكان: تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية متكاملة بعدد من المدن الجديدة

المشاط: توفير الحوافز والدعم الفني للشركات الناشئة في مجال الصناعة لتمكينها من التوسع

وزير العمل يعزز الشراكة مع "شركة ليوني مصر" العالمية لتصنيع كابلات وضفائر السيارات

الريال القطري

12.98

12.91

الدرهم الإماراتي

12.8942

12.8556

الدولار

47.34

47.24

اليورو

55.24

54.07

الجنيه الاسترليني

63.5541

63.3519

الريال السعودى

12.64

12.60

الدينار الكويتى

154.7

152.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

54480

عيار 24

7782

عيار 21

6810

عيار 18

5837

عيار 14

4480

حديد المصريين

38,000

حديد بشاي

38,40

حديد عز

34,800

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

وزير الاستثمار: "حسن النوايا" لا يستهدف تحصين الوزراء

الثلاثاء 12 november 2013 11:48:00 صباحاً

وزير الاستثمار أسامة صالح

كشف أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مشروع القانون المعروف بـاسم "حسن النوايا"، لتحصين الوزراء والمسؤولين من عقوبات الأخطاء غير المقصودة- سوف تجتمع، الأسبوع المقبل. وانتقد قانونيون استخدام القانون فى معالجة أخطاء الخصخصة.

وقال صالح فى تصريحات صحفية إنه تلقى تكليفا من رئيس الوزراء، الأربعاء الماضى، بإعداد القانون، مشيرا الى أن المشروع يستهدف مناقشة الأخطاء، والتفرقة بين الخطأ العمدى، وغير المتعمد، الذى قد يرتكبه الوزير أو المسؤول.

وأضاف أن القانون الحالى يساوى بين نوعى الخطأ فى العقوبة الجنائية، ولذا لا بد من التفرقة بين الخطأ العمدى وغير العمدى.

وتابع: "القانون لا يمثل أى حصانة للوزراء أو المسؤولين، وإن فلسفته تستهدف أنه حال اتخاذ قرار لا ينطوى على غرض جنائى، يجب أن يعامل فى إطاره الطبيعى".

وأوضح الوزير أن القانون يستهدف أخذ حسن النية فى الاعتبار، وإجراء محاكمات إدارية، وليست جنائية.