وقال إن عدم الاستقرار وزخم الاحداث السياسية على الساحة المصرية ادت الى عزوف المستهلك عن التفكير فى شراء السيارات، مضيفا ان العملية الشرائية ترجع إلى قرار المستهلك.

      وأضاف حسني أن الخطط التى تم الاتفاق عليها قبل احداث ثورة 25 يناير - استراتيجية صناعة السيارات حتى عام 2020- مازالت مستمرة ولم تلغى بعد، بل سيتم تطويرها لتواكب الاحداث الحالية، مشيرا الى انه تم بالفعل اقرار 10 مواصفات للجودة من اصل 126 مواصفة عالمية تم تطبيقها على كافة مصانع الصناعات المغذية للسيارات.

ودعا حسنى شركات السيارات العاملة فى مصر إلى اتخاذ عدد من الخطوات من شانها زيادة المبيعات وتنشيطها خلال الفترة القليلة المقبلة من اهمها العروض الترويجية والتى تتضمن ثبات الاسعار فى ظل تغير العملة فضلا عن الموديلات والطرازات الجديدة التى تقدمها الشركات خلال الفترة القريبة .

وشدد على ضرورة قيام شركات السيارات بكسب ثقة العميل من خلال تطوير مركز خدمة ما بعد البيع وتقديم كافة الخدمات التى من شانها ان ترضى العميل وتدفعه لاخذ قرار الشراء، مشددا على أهمية استمرار البنوك فى تقديم انظمتها المختلفة لقروض السيارات حيث تمثل 70% من اجمالى مبيعات السيارات فى السوق المصرية.

وأشار حسني إلى أن الأحداث التى أعقبت ثورة 25 يناير وما تبعها من ازمة تعتبر ثانى ازمة يتعرض لها السوق السيارات خلال الخمس سنوات الاخيرة منذ عام 2008 حيث تفجرت الازمة المالية العالمية، لافتا الى ان الازمة هذه المرة خاصة بمصر فقط .