كشف تقرير لمجلة "الايكونوميست" البريطانية أن تكلفة الزلزال الذى صرب اليابان لن تكون حكرًا عليها فقط، وإنما ستمتد إلى دول أخرى، لاسيما تلك التي تربطها باليابان-ثالث أكبر اقتصاد في آسيا- علاقات تجارية وثيقة تصديرًا واستيرادًا، مضيفا أن الزلزال وموجات "تسونامى" خلف كلاهما اضرارًا لحقت بالموانئ والسكك الحديدية ومحطات الطاقة ومصافي النفط وأضرت بمستويات ثقة المستهلك بالبلاد، ما قاد إلى تأثر واردات البلاد، كما تم تحويل بعض شحنات الفحم التي كان من المقرر استلامها إلى أماكن أخرى.

وقال التقرير الذى تناول أكثر الدول تصديرًا لليابان في العالم، في محاولة لقياس مدى الضرر أو الاستفادة التي ستلحق بتلك الدول جراء الأزمة التي عصفت باليابان فى 11 من الشهر الجارى، خاصة الأكثر تصديرًا للسلع إلى اليابان، إن "سلطنة بروناي" كانت فى مقدمة تلك الدول وتشكل صادراتها إلى اليابان 28% من إجمالي الناتج المحلي للسلطنة بما قيمته 3 مليارات دولار، ولكن لحسن حظها، فإن صادراتها إلى اليابان على شاكلة صادرات دول الخليج لثالث أكبر اقتصاد آسيوي، متمثلة في النفط والغاز الطبيعي، وبالتالي لن تتأثر لحاجة البلاد إليها في الوقت الحالي.

وكانت "قطر" في المركز الثاني كأكبر الدول تصديرًا للسلع لليابان، حيث تصدر الأولى للثانية ما نسبته 15% من إجمالي الناتج المحلي القطري بواقع 14.5 مليار دولار، تبعتها "الامارات" في المركز الثالث، وتشكل صادراتها إلى اليابان نحو 17% من ناتجها المحلي الاجمالي بما يعادل 20.7 مليار دولار، وكذلك "الكويت" و"السعودية" و"عُمان" بواقع 8.2 و 6.5 و3 مليارات دولار لكل منهما على الترتيب، ولما كانت صادرات تلك الدول إلى اليابان بشكل أساسي تدور في إطار النفط والغاز الطبيعي، فإن ذلك الامر سيجعلها المستفيدة في النهاية من الأضرار التي لحقت بمحطات الطاقة النووية التي تفجرت بالبلاد مؤخرًا، والتي كانت تستخدم لتوليد الطاقة، وهو ما سيجعل الدولة أكثر طلبًا على النفط والغاز.

وهو نفس الحال بالنسبة لـ "ماليزيا"، والتي ذكرت بيانات صندوق النقد الولي "IMF" أن صادراتها لليابان تشكل ما نسبته حوالي 17% من ناتجها المحلي الاجمالي، حيث يتوقع أن تشهد انتعاشًا في الطلب على وارداتها من جانب اليابان بعد حدوث طفرة في قطاع البناء باليابان لإعادة إعمارها بعد الآثار التي خلفها الزلزال.

فيما كانت "سنغافورة" و"تايلاند" الأسوأ حالًا، نظرًا لأن صادرات كل منهما لليابان تشكل ما نسبته 7% و6% على الترتيب من إجمالي الناتج المحلي لكل منهما، فضلًا عن اعتماد شركات التصنيع في كلا البلدين على مكونات دقيقة من اليابان تدخل في صناعة بعض الأجهزة والمعدات بكلا الدولتين.

جدير بالذكر أن مجلة "الايكونوميست" قامت بإجراء تلك الدراسة إعتماددًا على بيانات صندوق النقد الدولي "IMF".