الأسمنت
تمتلك شركات الأسمنت الأجنبية في مصر أكثر من90% من الشركات المنتجة للأسمنت في مصر, وتمارس هذه الشركات تصرفات غير مسبوقة دون رادع,فطن الأسمنت الذي تبيعه هذه الشركات بــ650 جنيها, لا تتعدي تكلفته250 جنيها, وهذا الفارق دليل علي النهب المنظم الذي تمارسه تلك الشركات.
وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء والتشييد بالغرفة التجارية بالقاهرة إن الشركات المنتجة للأسمنت استغلت الظروف التي تمر بها البلاد ورفعت الأسعار بأكثر من مائة جنيه للطن, كما يتغير السعر يوميا, حيث يتم نشر الأسعار الجديدة عبر رسائل نصية عبر التليفون المحمول.
وأضاف أن هذا الوضع أأدى إلى تراجع الطلب علي الاسمنت بنسبة40%, لافتا إلي أن سعر الاسمنت في مصر يزيد بنحو40 دولارا عن الأسعار العالمية بالرغم من أن التكلفة اقل بكثير لأن كل مواد التصنيع محلية.
ودعا وزير الصناعة لعقد اجتماع مع هذه الشركات وإلزامها بالأسعار العالمية وتفعيل المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة الذي يعطي الحق لرئيس مجلس الوزراء أن يحدد سعر أي سلعة لفترة زمنية محددة.
كما دعا الحكومة لإنشاء مصانع جديدة لإنتاج الاسمنت من خلال إقامة شركات مساهمه مصرية تطرح للاكتتاب العام.
من جانبه, أكد عز الدين أبو عوض رئيس الجمعية المركزية للاسمنت أن حركة التعمير في مصر انخفضت في آخر عامين لأكثر من60%, كما أن الأسعار لا تتناسب مع الوضع الحالي لأن مجموعة الشركات الأجنبية المنتجة للاسمنت هي صاحبة القرار.
وأضاف أن الحل يكون بقرار سيادي لوضع حد للشركات الأجنبية لتحديد سعر طن الاسمنت, موضحا أن هناك مذكره رفعت لرئيس الحكومة ومجلس الوزراء بإنشاء مصانع وشركات مساهمة لأفراد وفي مواقع متوسطه بحيث تسوق إنتاجها بسعر مناسب ويكون الاسمنت قابلا للتصدير.
وفي الوقت نفسه, قال عادل نعيم- وكيل شركة لتجارة الاسمنت إن الأوضاع التي تمر بها البلاد والحالة الاقتصادية السيئة تؤثر علي حركة التشييد والبناء وبالتالي علي مواد البناء, هذا بخلاف حالة التذبذب في أسعار الاسمنت, حيث أصبح التجار كبش الفداء للمصانع والسوق بمعني أن التاجر هو في المواجهة مع المواطنين والهيئات الحكومية, فالشركات هي التي تحدد للتاجر سعر البيع النهائي.
