تحولت دبي خلال عدة عقود إلى مدينة رائدة في عالم الطيران. وتستضيف دبي واحداً من بين أكبر معارض الطيران المدرجة في روزنامة الطيران العالمية، أي معرض دبي للطيران الذي من المقرر، أن يعقد لفترة خمسة أيام، بدءاً من 17 نوفمبر الحالي.
وتعتبر شركة "طيران الإمارات"، الناقل الرسمي، ثالث أكبر شركة طيران في العالم وفقا لمركز "كابا" للطيران، ووفقا للمعدل الذي تنمو به، فإنه لن يمر وقت طويل قبل أن تنافس شركتي طيران الدلتا و"يونايتد" الأمريكيتين في أعلى القائمة.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يقام فيها المعرض في مطار "آل مكتوم" الدولي الجديد الذي من المقرر أن يكون الأكبر عالميا لدى الإنتهاء من أعمال البناء فيه في العام 2027.
وبحسب الخبراء، فإن المعرض سيكون واحداً من بين المعارض الأهم في تاريخ الطيران، بحضور ألف عارض و60 ألف زائر مسجلين بالفعل.
وقال كبير المحللين في شركة أبحاث الطيران "ستراتيجيكو إيرو"، ساج أحمد، إن "الأيام التي كانت فيها الأهمية تعطى لمعارض الطيران في باريس وفانبورو، قد ولت"، مضيفاً أن "دبي تعتبر موطناً لشركتي طيران الإمارات وفلاي دبي، وهما من بين أسرع شركات الطيران نموا في العالم، وذلك بفضل مطارها الآخذ في التوسع، والذي يمكن أن يضع مطار هيثرو في أسفل جدول تصنيفات العام المقبل." مضيفا: "أظهرت دبي أن المنطقة هي المفتاح لسوق الطيران."
أما معرض الطيران، الذي أطلق للمرة الأولى في العام 1989، فقد أصبح حدثا محوريا لمصنعي الطائرات. أما الصفقات التي حصلت في العام 2007، فقد بلغت قيمتها 155 مليار دولار، وتفوقت على أي صفقات تم إبرامها في أي معرض طيران عالمي.
وفي العام ذاته، تقدمت "طيران الإمارات" بالطلبية نفسها التي وصلت قيمتها إلى 31.7 مليار دولار لشراء طائرات "إيرباص A380s، وهي أكبر طلبية منفردة في تاريخ شركات الطيران. وفي العام 2011، تلقت طائرات "بوينج" أكبر طلبية أيضا من طيران "الإمارات" لطائرات777-300ERs، بلغت قيمتها 18 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تؤدي الطلبيات خلال العام الحالي إلى كسر الرقم القياسي، إذ من المرجح أن تكشف "بوينج" عن طلبيات لطائراتها الجديدة من نوع" 777X،" فضلا عن أن احتمال أن تخطط "طيران الإمارات" لشراء مائة طائرة بقيمة تلامس الـ30 مليار دولار، بينما شركة طيران "الإتحاد" في أبو ظبي، فقد تشتري بين 25 و30 طائرة.
وتجدر الإشارة إلى أن صناعة الطيران تشكل الجزء الأكبر من اقتصاد دبي، أي نسبة حوالي 20 في المائة من اليد العاملة، و28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
