شكرى بلعيد
قامت " المبادرة التونسية من أجل كشف الحقيقة " (إيرفا) حول اغتيال المعارضين "شكرى بلعيد" و"محمد البراهمى"، باتهام وزارة الداخلية بمحاولة إخفاء أدلَّة خاصة بجريمة الاغتيال يمكن أن تدين "كوادر" فى الوزارة.
وشهدت تونس يوم 6 فبراير من العام الجارى اغتيال المعارض اليسارى "شكرى بلعيد"، كما سجلت اغتيالا سياسيا ثانيا، يوم 25 يوليو الماضى، للنائب المعارض محمد البراهمى، وقد اّتَهمت وزارة الداخلية تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور بالوقوف وراء عمليتى الاغتيال.
وقال المحامى المختار الطريفى، عضو"إيرفا"، فى ندوة صحفية اليوم الخميس، إن وزارة الداخلية حاولت إخفاء أدلَّة جريمة اغتيال شكرى بلعيد، وذلك بـ" إخفائها نتائج تقريرالاختبار الباليستى (التحليل الفنى) لرصاصات عملية الاغتيال، ورفضها تسليمه للقضاء" حتى الآن.
واعتبر الطريفى أن وزارة الداخلية، أخفت منذ شهر مايو الماضى نتائج تقرير الاختبار الباليستى لرصاصات عملية الاغتيال، ووضعته بأرشيف الوزارة بعد أن سلّمه إيّاها "المعهد الهولاندى للأدلة الجنائية"
وقال المحامى إن "إيرفا" قررت رفع قضيَّة وزارة داخلية بتهمة " المشاركة فى جريمة اغتيال بلعيد، انطلاقا من محاولة التستُّر، وإخفاء أدلّة الجريمة".
كما لفت إلى أن "إيرفا" تحصَّلت على نسخة من نتائج التقرير من قبل "المعهد الهولندى للأدَّلة الجنائية" الذى سلَّمه إلى القاضى المتعهد بالقضية.
وأفاد بأن التقرير يؤكّد أن عمليتى اغيتال بلعيد والبراهمة تمّت بواسطة "مسدّس من نوع بريتا PERETTA ، لا يستعمله فى تونس إلا الكوادر الأمنية فى وزارة الداخلية".
وذكر أنه يتهم " كوادر وزارة الداخلية بالتورط فى عملية الاغتيال " وطلبهم بالـ"كشف عن أساب إخفائهم نتائج التقرير".
