يستعد البنك الأهلى لترتيب أول قرض مشترك عقب استئناف العمل بالبنوك بعد فترة توقف طويلة لهذا النشاط فى أعقاب قيام ثورة "25 يناير"، وما تلاها من ظروف، لصالح الهيئة العامة للبترول التى حصلت على نصيب الأسد من قروض الجهاز المصرفى فى 2010، والتى كان آخرها قرض المليارى دولار، الذى تم استئناف ضخ دفعاته قبل أيام.

القرض الجديد الذى أبرمت الهيئة قبل ساعات اتفاق ترتيبه مع البنك الأهلى بقيمة 650 مليون دولار هو تسهيل دوار يتم استخدامه لتمويل الإنفاق الجارى ورأس المال العامل، وهو ما يضيف إلى أهمية هذا القرض فخلاف الأثر الإيجابى لتوقيعه فى هذه الفترة، يعكس القرض عودة  النشاط إلى قطاع الاستخراجات بما يمثله من أهمية نسبية لتدفقات الاستثمار وموارد الدولة، حيث إن طبيعة الاستخدامات التمويلية للقرض تفتح الباب أمام التوقع بأن يكون هذا القطاع هو قاطرة النشاط الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، بحكم كونه المؤهل لاستقبال استثمارات عاجلة من الخارج وفى ذات الوقت كون مخرجاته فى هذه الفترة الأكثر طلبًا على صعيد السوق العالمية فى ظل الاضطرابات التى تؤثر على النشاط الاستخراجى بوجه عام حول العالم وفى المنطقة بصفة خاصة.

من جانبه أكد شريف علوي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك المسئول عن قطاع التمويل والاستثمار أن أهمية ترتيب القرض تنبع من دلالات النشاط الذى يموله، والتى تشير إلى بدء عودة انتظام أداء هذا القطاع وتدفقاته فى شرايين الاقتصاد.

وهو ما جعل البنك يبادر إلى ترتيب وضمان القرض وذلك فى إشارة إلى عاملين جاذبية القطاع للتمويل من جهة، وتوافر الملاءة بالعملات الأجنبية داخل البنك من جهة أخرى، ومع ذلك سوف يلجأ "الأهلي" إلى عرض المشاركة على بنكين أو ثلاثة على الأكثر لإتاحة الفرصة لإنعاش ترتيب القروض فى السوق.

وينتظر حسب تقديرات "الخبر الاقتصادي" أن يتم عرض المشاركة فى تمويل القرض على كل من "بنك مصر" بصفة أساسية  وأحد البنوك من بين "القاهرة"، و"التجارى الدولي" و"العربى الأفريقي".

حيث يفضل البنك الأهلى "مُرتب القرض" عدم توسيع قاعدة المشاركة لعدم الحاجة إلى ذلك فى ظل توافر السيولة الأجنبية ومحدودية التمويل المطلوب.