أعلن منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، عن أن الحكومة تدرس مد العمل بقواعد صندوق رد الأعباء للمصدرين، والمعروف بصندوق مساندة المصدرين، والتي كانت مدة سريانها ثلاثة أشهر، بداية من أغسطس الماضي، حتى نهاية ديسمبر المقبل، ليبدأ العمل بالمعايير الجديدة، التي تتم صياغتها الآن، مطلع يناير من العام الجديد.
وأوضح الوزير أن مجلس إدارة الصندوق اجتمع، أغسطس الماضي، واتفق علي المعايير التي تشمل برامج مساندة للصناعات النسيجية ومستلزمات الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والهندسية والجلدية والأحذية ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل والصناعات الكيماوية والأثاث الخشبي والمعدني والمصنوعات الخشبية، إضافة لبرامج مساندة التوجه نحو الأسواق الجديدة، ومحافظات الصعيد، وشمال وجنوب سيناء، والنقل بكافة وسائطه، خاصة الشحن البحري والجوي لأفريقيا، والشحن النهري.
وتابع فخري أن المجلس وافق أيضا علي رد أعباء التصدير من منطقة حرة إلي منطقة حرة أخري، واستمرار استثناء مصانع منطقة شق الثعبان من تقديم السجل الصناعي، علي أن يطبق ذلك علي كافة الملفات المقدمة للصندوق مستقبلا، وتلتزم الشركات باستخراج سجل صناعي اعتبارا من تاريخ اعتماد رئيس الوزراء القرار، وأن تلتزم الشركات المصدرة للرخام والجرانيت بتقديم شهادة فحص للرسائل المصدرة من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات.
