الشركة المصرية للاتصالات

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمى، "إن الشركة المصرية للاتصالات ستتخارج بحصتها من شركة فودافون، عقب حصولها على رخصة محمول، حيث تمتلك 45% من أسهمها، وذلك طبقا للقواعد التنافسية العالمية.

وأوضح وزير الاتصالات، فى تصريحات اليوم أن معرفة كيف ومتى ونتائج هذا الأمر سيتم الإعلان عنه مستقبلا، وبعد الانتهاء من إصدار رخص الاتصالات الموحدة".

وحول ما إذا كان سيتم البيع لأى من الجهات الحكومية، قال الوزير "هناك بدائل كثيرة جدا، ولكن الحديث عن النسبة أو الجهة التى ستحصل عليها أو البدائل الأخرى، كلها إجابات تحتمل أكثر من تصور، وكل من هذه السيناريوهات لها إيجابيتها وسلبيتها، ولابد لكل هذه المواضيع أن تدرس.

وذكر أن جميع التفاصيل سيتم الإعلان عنها فى خارطة سنسير عليها وفق هذا الموضوع، عقب إصدار رخص الاتصالات الموحدة، بحيث تكون واضحة للسوق والشركات، مشيرا إلى أنه سيتم الاستعانة ببيت خبرة عالمى أو محلى، لتقييم أسهم المصرية للاتصالات بفودافون.

وحول إمكانية تعويض المصرية للاتصالات حصتها الرابحة فى فودافون عند تقديمها لخدمات المحمول، قال الوزير: "إن الحكومة لا تريد أن ينتهى وضع الشركة الوطنية بخدمات كلاسيكية تقليدية، تتعايش فقط بعد 3 أو 5 سنوات على أرباح فودافون، كما أن التكنولوجيا فى تطور سريع فى مجال الموبايل".

وقالإن النقاط الستة المعلقة بتفريعاتها كان مشكّلا لها لجان كثيرة جدا، ومن ضمنها هذا الأمر، وانه تم التوصل إلى حلول بشأن معظم الموضوعات.

وكان محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، قد أكد لـ"اليوم السابع"، فى وقت سابق، "أن الشركة ملتزمة بأى فتوى قانونية تصدر من الجهات الحكومية بشأن حصة الشركة فى فودافون".

وتسعى الشركة الوطنية والتى تمتلك الحكومة نحو 80% من أسهمها للدخول إلى سوق المحمول، بعد خسائر تعرضت لها بخدمات الهاتف الثابت، وتراجع عدد عملائها، على الرغم من تحقيقها أرباحا كبيرة من شركة "تى إى داتا" واستثماراتها بشركة فودافون مصر.