عقدت البورصة المصرية صباح اليوم الخميس مؤتمرًا صحفيًا بحضور محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وراشد الحمد، سفير دولة الكويت بالقاهرة، والباحث السياسى الدكتور عمرو حمزاوى، للتعليق على آخر المستجدات بالسوق.

وقال "عبدالسلام" إن جلسة الأمس شهدت تعاونًا متميزًا من قبل شركات السمسرة للحفاظ على السوق، خاصة مع التوقعات السابقة بانهيارها بعد إغلاقه لفترة طويلة، مطمئنًا المستثمرين، الذين يودون تسييل محافظهم بأن السوق لن تغلق مجددًا.

وأشار رئيس البورصة إلى أن فكرة المساهمة لدعم الاقتصاد سيتم تفعيلها من خلال صندوق مصر للمستقبل إلا أن تبرعات المواطنين سيتم تسجيلها بأسمائهم فى شكل وثائق الصندوق، موضحًا أن كل من سيساهم فى دعم البورصة سيحقق أرباحًا على المدى الطويل.

وكشف "عبدالسلام" أن الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، قام برفع الحد فيما يخص أموال صندوق حماية المستثمر إلى نسبة 30% لدعم شركات السمسرة بمنحها قروضًا حسنة، كما قامت وزارة المالية برفع حجم الدعم المقدم من الوزارة إلى 200 مليون جنيه بدلا من 150 مليون جنيه، مما يمثل دعما من أجهزة الدولة المختلفة لجميع المساهمين والمستثمرين، الذين تضرروا من تراجع الأسهم، وسيوجه الدعم لشركات السمسرة بما يساندها ماديا ويحد من حدوث البيوع الجبرية لأسهم العملاء المدينين "الكريديت".

وبخصوص ما تنشره وسائل الإعلام حول المخاوف من استحواذ الأجانب على أصول الشركات المصرية من خلال البورصة أشار "عبدالسلام" إلى أن نسب التداول الحر لا تتجاوز 40% من رؤوس أموال الشركات، بالإضافة إلى أن الاستحواذ على نسبة 10% من رأسمال أى شركة لا يمكن أن يتم إلا من خلال إجراءات قانونية معينة، ويتم الإفصاح عنها فور حدوثها.

وعلق رئيس البورصة على مسألة استمرار إيقاف التداول على أسهم الشركات المتخلفة عن الإفصاح الكامل، كاشفًا عن فرض غرامات تأخير على الشركات، التى ستتأخر فى إرسال إفصاحاتها.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو حمزاوى ضرورة تعاون المصريين للتضامن وتوجيه دعمهم للاقتصاد المصرى والبورصة من خلال المشاركة فى صناديق الاستثمار، مشددًا على أن دعم الاقتصاد المصرى واجب وطنى على كل مصرى غيور على وطنه خاصة أن البورصة تمثل مرآة الاقتصاد.