أسامة صالح وزير الاستثمار
قال عدد من رؤساء البنوك الاجنبية ان الدراسات العالمية تضع مصر بين أهم 20 دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي خلال الفترة القادمة مؤكدين حرصهم علي مواصلة الاستثمار بها.
وذكر اندرو لونج الرئيس التنفيذي لبنك اتش.اس.بي.سي انه لا نية للخروج من مصر مؤكدًا علي قيام البنك بافتتاح ثلاثة فروع جديدة.
وحول تأثير الاضطرابات السياسية والمظاهرات، قال "اننا شهدنا تغييرات سياسية واقتصادية في العديد من الدول التي نعمل بها ونتعامل مع أي نظام موجود".
وكشف عن وجود مستثمرين يرغبون في الدخول للسوق المصرية إلا أنهم بحاجة للمزيد من الوضوح في سياسات الحكومة الاقتصادية خاصة في قضية الضرائب والدعم وبمجرد وضوح السياسات سيدخلون السوق المصرية موضحا أن المستثمرين المصريين أنفسهم يحتاجون لوضوح تلك السياسات.
وعن أهم معوقات الاستثمار، قال ان الفترة الأخيرة شهدت العديد من النزاعات وجدلا حول ملف تخصيص الأراضي والمستثمر يرغب في وضوح التكاليف الحالية والمستقبلية لتحديد حجم الموارد وعدم تغيير الاتفاقيات بعد سنوات.
وحول تأثير موقف بعض الدول الأجنبية المعارضة لمصر، قال ان هناك العديد من الشركات الأمريكية والأوروبية الموجودة في مصر لم تغير سياستها بعد ثورة 30 يونيو.
وقال ان التشدد من بعض البنوك في الخارج يمكن أن يهدأ بعد الاستقرار ومن أهم أشكاله عدم قبول بعض خطابات الضمان في فتح الاعتمادات المستندية إلا إذا كانت مصدقة من بنك دولي أو ان بعض البنوك تطلب تغطية نقدية للاعتمادات بسبب رؤيتهم لزيادة المخاطر في مصر.
وحول توفير النقد الأجنبي لفتح الاعتمادات المستندية، قال ان العملة الأجنبية تأتي من خلال مزادات البنك المركزي أو إيداعات العملاء المصدرين ويمكن لعملائنا أن تكون بنوكا أو عملاء تجزئة مصرفية ويتم بيع العملة وفقا لطلبات العملاء.
وأشار إلي انه بالنسبة لطلبات الأشخاص فتتم تلبيتها فورا لان حجمها صغير مثلا دفع مصاريف أو علاج بالخارج ولا نرفض الطلبات ولكن يتم ترتيبهم وفقا للأولويات.
وأشار إلي أنه تم تخفيض فترات السماح للسداد من 60 يوما إلي 30 يوما لضمان السداد في ظل حالة عدم الاستقرار في مصر مشيرا إلي أنه لا يوجد نقص في السلع المستوردة من الخارج.
وقال الياس ميليس الرئيس التنفيذي لبنك بيريوس مصر ان البنوك الأوروبية لديها نظرة ايجابية للتوسع والاستثمار في مصر وشهدت طلبات المواطنين للإقراض لعملاء التجزئة المصرفية انخفضا بنحو 60 % في البنوك بسبب الظروف السياسية خلال الفترة الماضية إلا أنها بدأت تتحسن في الفترة الأخيرة.
وأشار إلي أن المشكلة في وجود فوائض سيولة في البنوك مشيرا إلي أن نسبة توظيف القروض من إجمالي الودائع في الدول الأوروبية تصل إلي 100 % مقارنة بمصر التي تصل فيها النسبة إلي 50 % فقط.
وفي هذا السياق، كشف عن انه تمت الموافقة بالفعل من قبل البنك علي منح قروض تتراوح قيمتها مابين 150 و200 مليون جنيه لصالح ائتمان الشركات إلا أن أصحاب الأعمال طلبوا تأجيلها بسبب الظروف الحالية.
