اكد مصدر في وزارة البترول المصرية تأكيده بأن الحكومة لا تمتلك مخزوناً كافياً من البوتاجاز، بعكس البنزين والسولار، وهو ما يكشف السبب الرئيسي وراء أزمة نقص البوتاجاز.
وأوضح المسؤول أن الشحنات الواردة من الدول العربية تركزت على السولار والبنزين فيما عدا السعودية التي خصصت 6 شحنات بوتاجاز، مضيفاً أن الهيئة العامة للبترول تسلمت 4 شحنات بوتاجاز من السعودية خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر الماضية، كما أنه من المقرر وصول شحنة من ميناء ينبع السعودي إلى ميناء السويس بتاريخ 20 أو 21 من نوفمبر الجاري، ما يعني وجود فجوة في المعروض من البوتاجاز خلال الأسبوعين المقبلين لابد من تغطيتها عبر الاستيراد.
وقال مصدر مسؤول بالشركة العربية البحرية أن شحنة بوتاجاز مستوردة لصالح الهيئة العامة للبترول بواقع 41 ألف طن تم احتجازها فى عرض البحر أمام ميناء السويس لعدم سداد قيمتها البالغة 40 مليون دولار، مضيفاً أن هيئة البترول تسعى لإيجاد مخرج للأزمة من خلال توفير قيمة الشحنة المحجوزة خارج الميناء لأن تأخر دخولها السوق سيشكل فجوة في العرض والطلب لحين وصول شحنة السعودية المجانية.
