قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية انه يجري حاليا العمل على ربط قاعدة بيانات المصلحة بالعديد من الجهات الأخرى بالدولة يأتى في مقدمتها مكاتب ومأموريات الشهر العقاري والمرور وكذلك الوحدات الحسابية التابعة لوزارة المالية وجهات أخرى
وأضاف رئيس المصلحة أنة يتم حاليا تحديد البيانات التي تحتاج مصلحة الضرائب أليها من هذه الجهات لتكون قاعدة بيانات مصلحة الضرائب من اقوي وأشمل قواعد البيانات عن المواطنين في المرحلة القادمة دعما لتحقيق العدالة الاجتماعية
وأشار ميساك عياد رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بان القطاع يقوم بالتعاون مع الجهات الخارجية في ربط قواعد بياناتها مع القطاع الضريبي بحيث يتم الاستفادة بهذه المعلومات وفى سرعة الحصول عليها وتوفيرها لخدمة الممول والبعد عن التقديرات الجزافية في تقدير حجم الإعمال وتقدير الضريبة .
وأشار فتحي شعبان رئيس الإدارة المركزية للفحص أن هذا يأتي في أطار تطوير أداء أساليب الفحص بالمصلحة.
و متزامنا مع ما تضمنه القانون 11 لسنة 2013 بشأن التعديلات التي تمت بإلزام مكاتب ومأموريات الشهر العقاري بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية عند إشهارها ما لم يكن قد سددها المواطن بالمأمورية المختصة وذلك تسهيلا علي المواطنين عند وفائهم بالضريبة المشار إليها سواء بمأموريات الضرائب أو بمكاتب الشهر العقاري
وأضاف فتحي إن الربط مع الوحدات الحسابية والمديريات المالية يأتي في إطار تحقيق الرقابة الفعالة علي ما يتم صرفة للعاملين بالحكومة من مرتبات وما في حكمها والتحقق من احتساب الضريبة عليها بأسس موحدة تحقيقا للعدالة بين جميع موظفي الدولة ووفقا للتطبيق الصحيح للقانون
وأوضح فتحي إن الربط مع الجهات الأخرى بالدولة يسير حاليا بالتوازي مع هذه الجهات وجميعها تهدف للتيسير علي كل الممولين للوفاء بالتزاماتهم الضريبية بعيدا عن التقدير من جانب المصلحة وللحد من النزاعات معهم
