صورة أرشيفية
أدان التيار الشعبي المصري قرار الاحتلال الصهيونى ببناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “رامات شلومو” شمال القدس الشرقية، في إطار الحملة التهويدية الممنهجة التي تستهدف المدينة المقدسة، في الوقت الذي يغض فيه المجتمع الدولي الطرف عن ممارسات الكيان الصهيوني، وإصراره على خرق القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة وعدم احترام حكومة الكيان الصهيونى للالتزامات التي تقع عليها بموجب تلك القرارات.
ولفت التيار الشعبي الانتباه إلى أن الحكومة الصهيونية تسارع بإقرار مشاريع تهويدية واستيطانية في القدس المحتلة وحول الأقصى، من أجل التعجيل في تنفيذ مخطط إقامة “الهيكل التوراتي” المزعوم على حساب أرض مقدسية لا تبعد سوى أمتار عن جنوب المسجد الأقصى المبارك، وهو ما يشكل انتهاك صارخ للمقدسات الإسلامية والمسيحية ويلتهم مزيدا من الأراضي الفلسطينية.
وحذر التيار من أن استمرار الاستيطان وما يحتويه من مخاطر تتعلق بتغيير المعالم الإسلامية والعربية للمدينة، من شأنه أن يؤدي إلى تهجير مئات السكان المقدسيين أصحاب الأرض والحق، وفقا للمخططات التي تستهدف المدينة لجعلها العاصمة الموحدة الأبدية للدولة اليهودية المزعومة.
إن التيار الشعبي إذ يشير إلى أن التوسع الاستيطاني بكل صوره إنما يسعى إلى فرض أمر واقع للحيلولة دون استعادة الحق الفلسطيني المغتصب ومنع اللاجئين الفلسطينيين في المهجر من حقهم في العودة، يدعو لانسحاب الكيان الصهيونى من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وإنهاء سيطرتها عليها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس اتساقاً مع المبادئ التي أقرتها الشرعية الدولية.
وشددوا على أن عمليات بناء الوحدات الاستيطانية في القدس، ومصادرة المزيد من الأرض، لم تتوقف لكنها أخذت تتزايد بوتيرة أسرع في الفترة الأخيرة، يدعو كافة أعضاء المجتمع الدولي والأمم المتحدة لاتخاذ مواقف واضحة من الممارسات الاستيطانية بما عليهما من مسئولية في هذا الصدد تجاه احترام القرارات الدولية”.
وأكد التيار الشعبى على أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال قضية العرب المركزية حتى استعادة حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، يدعو الدول العربية على المستويين الشعبي والرسمي للتصدي للهجمة الصهيونية الاستيطانية المسعورة بكل السبل، كما يدعو الجامعة العربية لتحمل مسئولياتها الطبيعية ولو لمرة واحدة في التصدي للمخططات الصهيونية والتحرك بفاعلية على المستوي الدولي من أجل الضغط على حكومة الكيان الصهيونى للالتزام بالقرارات الدولية فى هذا الصدد.
