الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
اتجه الرئيس السورى بشار الأسد إلى البنوك الروسية لدخول الأسواق العالمية، سعياً إلى إمداد حكومته بالأسلحة والنفط والمواد الغذائية، وقد تفتح له هذه البنوك المزيد من الأبواب رغم ما قد تواجهه من خطر الانعزال عن النظام المصرفى الأمريكى.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات تهدف إلى إجبار الأسد على إنهاء العنف فى الحرب الأهلية الدائرة فى سوريا منذ عامين ونصف العام، وتحظر هذه العقوبات البنوك الأمريكية من التعامل مع مصرف سوريا المركزى والمصرف التجارى السورى، غير أن هذه العقوبات لا تعزل بنوك الدول الأخرى التى تتعامل مع البنكين السوريين المدرجين على القائمة السوداء عن القطاع المصرفى الأمريكى، رغم أن هناك دعوات إلى اتخاذ إجراء أكثر صرامة.
وطلب أعضاء فى مجلس الشيوخ الأمريكى من وزير الخزانة جاك ليو الشهر الماضى وضع البنوك الروسية التى تتعامل مع المصرفين السوريين على قائمة تحظر على البنوك الأمريكية إجراء أى أنشطة معها فى محاولة للضغط عليها وإجبارها على قطع علاقاتها مع الأسد.
غير أن بعض البنوك الروسية اتجهت إلى تعزيز هذه العلاقات فى الأشهر الأخيرة، مما يبرز عمق العلاقات بين دمشق وموسكو.
وبينما استعان الأسد ببنوك روسية من الدرجة الثانية لسداد ثمن أنظمة دفاع جوى وطائرات مقاتلة فتح المصرف التجارى السورى أيضاً حسابات فى مصرف تيمبنك الصغير فى موسكو، ويجرى محادثات مع البنك لتوسيع العلاقات.
وتقترح رسالة فاكس أرسلها المصرف السورى فى السادس من أغسطس إلى تيمبنك واطلعت عليها رويترز فتح حساب مقايضة يسمح لدمشق بمبادلة السلع أو النفط مقابل الحصول على المواد الغذائية التى سيتم شحنها من أوكرانيا.
وأكد مصدران قريبان من تيمبنك تلقى البنك رسالة الفاكس، وأن المحادثات مستمرة بشأن إبرام اتفاق المقايضة مع المصرف السورى.
وقال ممثل البنك الروسى دميترى أفاكيموف، الذى يعمل فى قسم المعاملات الدولية بالبنك، إن حسابات المصرف التجارى السورى ما زالت قائمة ولكن اتفاق المقايضة لم يستكمل بعد.
ولم يوضح أفاكيموف الغرض من هذه الحسابات.
وكانت صحيفة سورية قالت قبل عامين إن المصرف المركزى لديه حسابات بالروبل وعملات أخرى فى بنك جازبرومبنك وبنكى فى.تى.بى وفى.إى.بى الروسيين المملوكين للدولة، ولكن بعض المحللين يعتقدون أن الضغط الذى تمارسه الولايات المتحدة منذ ذلك الحين دفع البنوك السورية إلى الاستعانة ببنوك روسية من الدرجة الثانية.
ونفى فى.تى.بى إجراء أى أنشطة مع مصرف سوريا المركزى، وقال فلاديمير دميترييف رئيس فى.إى.بى، إنه ليس لديه علم بوجود علاقات مع أى شركات سورية، ولم يرد جازبرومبنك على رسالة إلكترونية تطلب تعقيباً منه.
وزادت الضغوط لاستهداف مصادر الدعم المالى للأسد فى الخارج بإدراج البنوك الروسية على القائمة السوداء عقب هجوم دام بغاز السارين فى ضواحى دمشق فى أغسطس، هدد بعده الرئيس الأمريكى باراك أوباما بشن ضربات عسكرية محدودة رداً على استخدام هذه الأسلحة، التى ألقى مسئوليتها على قوات الأسد.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ كيلى أيوت وريتشارد بلومنتال وجون كورنين وجين شاهين فى رسالتهم المفتوحة لوزير الخزانة الشهر الماضى، إن الدعم الذى تقدمه البنوك الروسية "ينتهك العقوبات الدولية بتمكين سوريا من سداد ثمن الواردات وتلقى أموال مقابل صادرات.. هذه المساعدات تخفف الكثير من العبء المالى على نظام الأسد، مما يسمح له بالاستمرار فى شراء المعدات العسكرية ودفع رواتب الجنود الذين يخوضون الحرب فى سوريا".
وفى وقت سابق هذا العام قال مصدر بوزارة الخزانة، إن الوزارة تعتقد أن بنوكاً روسية تتعامل مع المصرف التجارى السورى ومصرف سوريا المركزى وحذرت هذه البنوك من إجراء أى معاملات تجارية.
وإذا لم يتم إقرار تشريع لتشديد العقوبات فسيظل التأثير على البنوك الروسية غير مباشر من خلال إمكانية تشجيع البنوك الأمريكية على الابتعاد عن العمل مع نظيرتها الروسية بسبب تعاملها مع المؤسستين السوريتين.
ورفضت وزارة الخزانة الأمريكية التعقيب بشأن تيمبنك، ولكن مسئولاً بالوزارة قال إنها عبرت عن قلقها لمسئولين روس من النشاط المالى المستمر بين البنوك الروسية وسوريا، مشيراً إلى المخاطر التى قد تواجهها البنوك المتورطة فى هذا النشاط وتشوه سمعتها.
وقال المسئول أيضاً، إن وزارة الخزانة ستواصل العمل عن كثب مع الشركاء الدوليين لزيادة الضغوط المالية على الأسد وعزل الجهات الفاعلة الرئيسية التى تقدم الدعم المالى لسوريا بما فى ذلك المصرف التجارى السورى.
