أوقف الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة تقييم مكتب "الدراسات الجزائري" لشركة جيزى التابعة لأوراسكوم تليكوم، بعد رسالة بعث بها نجيب ساويرس الرئيس التنفيذى للأخيرة أكد فيها رغبته فى مواصلة العمل بالجزائر، نافيًا أى نية لبيعها إلى شركة أجنبية. ونقلت صحيفة النهار الجزائرية عن مصادر حكومية، قولها: إن "القرار الخاص بتوقيف مكتب الخبير المالى "حاج على محند سمير" عن مواصلة عملية تقييم نشاط "جيزي" منذ دخولها للسوق الجزائرية رغم تعاقده مع وزارة المالية بتاريخ 23 أغسطس 2010 كان بأمر من بوتفليقة الذى رفض تزكية الصفقة بالتراضى أو حتى عرضها للمناقشة فى اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد الأسبوع الأخير من سبتمبر 2010". وأوضحت الصحيفة أن الرئيس بوتفليقة رفض تولى مكتب الدراسات عملية التقييم ليس لقيمة المبلغ الذى اشترطه مكتب الخبير المالى والمقدر بما يعادل 7 ملايين يورو، وإنما أيضًا لاعتبارات أخرى قد تكون على صلة بالرسالة التى وجهها له نجيب ساويرس المدير التنفيذى لأوراسكوم تليكوم القابضة. وأشارت إلى أن مجلس الوزراء الجزائرى كان قد صادق خلال اجتماع عقده قبل أسبوعين على الصفقة التى أبرمتها وزارة المالية مع مكتب الخبير المالى من أجل مرافقتها فى عملية التقييم والتفاوض بغرض شراء أسهم "جيزي" فى إطار حق الشفعة غير أن قرار الرئيس بوتفليقة يُبطل بصفة آلية شرعية الصفقة التى أبرمتها وزارة المالية والتى استغرقت أربعة أشهر كاملة من التفاوض مع هذا المكتب المالى بغرض شراء أسهم "جيزي". وأضافت "أنه لا يعرف حتى الآن إن كان قرار الرئيس بوتفليقة سيؤدى إلى البحث عن مكتب خبير آخر أم أن خيار شراء "جيزي" قد سقط من أجندة الحكومة". على صعيد متصل، ذكرت الصحيفة أن نجيب ساويرس أعرب فى رسالته التى وجهها إلى الرئيس بوتفليقة عن رغبته فى مواصلة الاستثمار بالجزائر نافيا أن تكون له أدنى نية فى بيع "جيزي" لأى شركة أجنبية. وكانت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة قد أعلنت الخميس عن تلقى إخطار ضريبى من مصلحة ضرائب الشركات الكبرى فى الجزائر عن عامى 2008 و2009 بقيمة 17 مليار دينار جزائرى أى ما يعادل 230 مليون دولار. وأضافت أن لديها الحق فى الرد على هذا الإخطار خلال 40 يومًا قبل تسلم الإخطار النهائى وأن جيزى "تحتج كليًا على إعادة تقدير حساباتها المعتمدة الخاصة". ووافقت أوراسكوم على إجراء مفاوضات لبيع جيزى للحكومة الجزائرية بعد ما حالت السلطات دون بيعها لشركة "إم تى إن" جنوب الأفريقية .. وتقول الجزائر إن لديها حق الشفعة فى شراء الشركة. ويجرى رئيس أوراسكوم تليكوم نجيب ساويرس مفاوضات لاندماج شركته القابضة "ويذر انفستمنتس" التى تمتلك أكثر من نصف أوراسكوم مع شركة فيمبلكوم الروسية. وكان المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لـ"أوراسكوم تليكوم"، أكد خلال قمة "الإيكونومست"، أن "جيزى" تتعرض لضغوط ويتم تضييق الخناق عليها، حيث تستحوذ على حصة تتجاوز 70% من قطاع الاتصالات الجزائرى، وهو ما نفاه وزير البريد والاتصالات الجزائرى فى وقت لاحق. وفى أحدث حلقات النزاع، أوقفت الجزائر بث إعلانات شركة اوراسكوم تليكوم بجميع القنوات التليفزيونية الارضية فى البلاد منذ مطلع شهر رمضان بعد تكثيف الشركة لإعلاناتها فى الشهر ذاته لعدة أعوام، وتعد "جيزى" أحد أكبر المنفقين على الدعاية فى الجزائر فميزانيتها للدعاية كانت تبلغ نحو 40 مليون دولار سنويًا.