عزة العشماوى

جددت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، التزام المجلس بتنفيذ كامل الحقوق الدستورية للطفل من منطلق مسئوليته بأهمية أن يتمتع الطفل المصري بهذه الحقوق، خاصة فى ظل دستور جديد يتم وضعه حاليا لمصر، مشيرة إلى أن "من أهم أولويات عملها كأمين عام للمجلس تحقيق الحماية للطفل المصرى من جميع أنواع التمييز والعنف فهم آباء وأمهات المستقبل، وعماد الوطن".

وقالت العشماوي إنها ستقوم بزيارات ميدانية للعديد من المحافظات المصرية، خاصة النائية منها، للوقوف على الطبيعة على مدى الخدمات المقدمة للطفل والتحديات التى تحول دون حصوله على تلك الخدمات، مشيرة إلى أن "أولى هذه الزيارات ستكون عقب انتهاء عمل لجنة الخمسين لوضع الدستور التى تشرف بعضويتها".

وأضافت أن "الدستور الذى تناقش لجنة الخمسين حاليا مواده، يتضمن مادتين تتعلقان بالطفولة فى مصر، وهما مادة خاصة بالطفل والثانية تتعلق بعمالة الأطفال"، لافتة إلى أن "المجلس باعتباره الجهة الوطنية العليا معن بتنفيذ ما تنص عليه هذه المواد من تشريعات بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية".

وأوضحت أن "الدستور هو الوثيقة الأم التى تتفرع منها التشريعات، وأن الدستور الجديد سيكون مساندا قويا لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، فهو قانون رائع ولكنه غير مفعل"، معربة عن أملها فى أن تحدث مواد الدستور الجديدة نقلة نوعية فى كفالة الدولة لحماية الطفل المصرى ورعايته وتهيئة الظروف المناسبة لتنشئته التنشأة الصحيحة.

وأشارت العشماوى إلى التعديلات المقترحة من المجلس على نصوص مواد مشروع الدستور المصرى 2013، قائلة إن عدد هذه المواد هو 7 مواد "10 و11 و17 و18 و60 و66 و182"، لافتة إلى أن "الدستور القديم لم ينص على سن الطفل أو حظر الاتجار بالأطفال أو ما يتعلق بالمصلحة الفضلى للطفل وغيرها من النصوص التى أغفلها الدستور المعيب الذى تم وضعه سابقا".

وأكدت أن "المجلس طالب فى مقترحاته بأن ينص الدستور على مبدأ الكرامة المتأصلة لجميع أفراد الأسرة، وحقوقهم المتساوية على أساس الحرية والعدالة والمساواة، وغير القابلة للتمييز، وتأكيد دور مؤسسات الدولة في العمل على الرقى الاجتماعي، ورفع مستوى الحياة في جو من الحرية واحترام التعددية، وأن تلتزم المؤسسات والهيئات والإدارات والمرافق المسئولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، خاصة مجالي السلامة والصحة".

وأضافت أنه "لا بد أن يتضمن الدستور ما يؤكد التزام الدولة بإعداد الطفل ليحيا حياة كريمة في المجتمع، وتربيته بطريقة سوية، تتسم بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء، وبالتقاليد والثقافة المصرية، ووضع حماية قانونية للأطفال ورعايتهم، وتوفير الرعاية البديلة للأطفال المقيمين في الشوارع، والمعرضين للخطر".