أكد مختصون بأن فترة التصحيح للعمالة المخالفة في السعودية كانت كافية للقطاع الخاص بعد إعطاءه مهلة أخيرة إلى نهاية الشهر الجاري، ويأتي هذا مع بدء العد التنازلي لانتهاء فترة المهلة التصحيحية للعمالة الوافدة بدخولها الأسبوع الأخير.

وأشاروا بأن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة وترحيل الكثير منها سينعكس إيجاباً على سوق العمل المحلي بخلق آلاف الفرص أمام المؤسسات الصغيرة لتقديم خدماتها بالسوق بعدما عانت في السابق من منافسة غير عادلة مع العمالة المخالفة والسائبة والتي كانت تسيطر على السوق مع ضعف وسائل الرقابة.

ومع قرب نهاية المهلة التصحيحية الأخيرة للعمالة المخالفة توافدت أعداد كبيرة على مكاتب العمل في مختلف مناطق المملكة في الوقت الذي جددت فيه وزارة العمل دعواتها لجميع منشآت القطاع الخاص والأفراد والعمالة الوافدة للمسارعة بتصحيح أوضاع مخالفي نظامي الإقامة والعمل، والاستفادة من الوقت المتبقي من تمديد فترة المهلة التصحيحية.

وكشفت المديرية العامة للجوازات أن عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية لأوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل من المنشآت والعمالة والأفراد ممن عدلوا مهنهم منذ بدء فترة المهلة التصحيحية الأولى بلغ 1.7 مليون مستفيد.

كما قامت الجوازات بترحيل ومنح تأشيرة خروج نهائي ل951272 وافدا، خلال الفترة الممتدة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة في السعودية حتى مطلع الشهر الحالي، وهددت بنفس السياق بوضع من سيتم القبض عليهم عقب الفترة التصحيحية في القائمة السوداء لمنعهم من دخول المملكة مرة أخرى كاجراء تنظيمي.

وقال الاقتصادي نايف العيد “بحسب صحيفة الرياض السعودية” أن الأرقام الرسمية توضح استفادة 1.7 مليون عامل من المهلة التصحيحية واقتراب المرحلين لخارج المملكة من مليون مخالف، مما يشير إلى نجاح المهلة التصحيحية في تحقيق اهدافها بتصحيح أوضاع سوق العمل المحلي الذي ضل لعقود يعاني من خلل هيكلي كبير مع ارتفاع مخالفات العمالة الوافدة لأنظمة العمل والعمل لحسابها الخاص.

مضيفاً بأن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة وترحيل الكثير منها سينعكس إيجاباً على سوق العمل المحلي بخلق آلاف الفرص أمام المؤسسات الصغيرة لتقديم خدماتها بالسوق بعدما عانت في السابق من منافسة غير عادلة مع العمالة المخالفة والسائبة والتي كانت تسيطر على السوق مع ضعف وسائل الرقابة التي ساهمت بانتشار التستر التجاري والذي عانا منه الاقتصاد السعودي طيلة السنوات الماضية.

إلى ذلك قال المستثمر بقطاع المقاولات محمد السعد: “إن قطاع المقاولات أكثر القطاعات التي ستعاني بعد انتهاء المهلة للعمالة المخالفة جراء نقص العمالة حيث يستوعب قطاع المقاولات ملايين العمالة والتي كثير منها يعمل بالباطن أو متستر عليها بأسماء مواطنين مما سيجعل القطاع أمام تحد كبير بالتركيز على جلب العمالة الماهرة بعد تصحيح الكثير من العمالة المخالفة لأوضاعها”.

وأكد السعد أن المهلة التصحيحية حققت نجاحاً في تصحيح أوضاع العمالة المخالفة والسائبة والتي كان بعضها يعمل لحسابه الخاص مما سينعكس إيجاباً على المؤسسات الصغيرة التي كانت في السابق تعاني من مسألة حرق الأسعار التي تقوم بها العمالة المخالفة والتي أحدثت فوضى وأضراراً عديدة على سوق العمل والاقتصاد المحلي بانتشار عمالة رديئة تقدم خدمات سيئة أفرزت ظاهرة الغش في عمليات البناء واستخدام مواد بناء رديئة لتقليل التكاليف وكسب هوامش ربحية عالية على حساب الجودة والتي دفع ثمنها المواطن.