كشفت بيانات البنك المركزى فى "موريشيوس" عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى البلاد خلال العام الماضى بنسبة 60% لتسجل 13.95 مليار روبية، متجاوزة توقعات المحللين، الذين توقعوا ارتفاع الاستثمارات لتصل قيمتها إلى 12 مليار روبية.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، فإن أسواق "موريشيوس" تعد حلقة الوصل بين قارتى آسيا وافريقيا، ما قاد إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بها، بعد تعرضها للتراجع فى 2009، متأثرة بتبعات الركود الاقتصادى، الذى ألقى بظلاله على قطاع العقارات الفاخرة.

وبذلك تكون التدفقات الاستثمارية لموريشيوس - الجزر الصغيرة بوسط المحيط الهندى- قد ارتفعت خلال 2010، بعد تسجيلها 8.7 مليار روبية فقط فى عام 2009.

ووفقًا لبيانات البنك المركزى فى البلاد، كانت الاستثمارات الأجنبية موجهة بشكل أساسى إلى قطاعى الخدمات المالية وأنشطة التأمين، مستحوذة على 4.65 مليار روبية من تلك الاستثمارات، تبعها قطاع العقارات باستئثاره باستثمارات قيمتها 3.4 مليار روبية.

وعلى صعيد أكبر الدول مساهمة فى تلك التدفقات الاستثمارية، فكانت "المملكة المتحدة" فى الصدارة، لتكون أكبر مصدر لتلك الاستثمارات بواقع 4.63 مليار روبية، تلتها "الهند" باستثمارات قُدّرت بنحو 2.9 مليار روبية، ثم "فرنسا" باستثمارات قيمتها 1.6 مليار روبية، وكانت "جنوب افريقيا" فى المرتبة التالية بحوالى 1.5 مليار روبية.

جدير بالذكر أن "موريشيوس" تشتهر بشواطئها ذات الرمال البيضاء والمراكز الصحية الفاخرة، علاوة على اقتصادها المتنوع، الذى لا يعتمد فقط على القطاعات التقليدية مثل تصدير السكر والملابس، بل إن اقتصاد تلك الجزر يحظى بإمكانيات عالية فى القطاع السياحى والخدمات المصرفية الخارجية وخدمات التعهيد لقطاعات الأعمال التجارية والعقارات الفاخرة والسياحة العلاجية.