كشف مصادر مطلعة بهيئة الإستثمار، عن أن الهيئة رفضت جميع التظلمات المقدمة من إدارة شركة "أجواء للصناعات الغذائية مصر" وعدد من المساهمين المتضامنين مع المجلس بشأن إعادة مجلس إدارة الشركة المعزول فى عمومية 23 أبريل 2012.
وقالت المصادر فى تصريحات صحفية، أن السبب وراء رفض تلك التظلمات جاء لعدم وجود مجلس إدارة حالياً للشركة.
وأشارت إلى لجنة من المستشارين بالهيئة تدرس حالياً الطلب المقدم من أحد مساهمى الشركة والخاص بعقد جمعية عمومية بمعرفة وزارة الإستثمار لإختيار مجلس إدارة بدلاً من المجلس المعزول وذلك لنص المادة 62 من القانون 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات المساهمة.
الجدير بالذكر أن مساهمى الشركة كانوا قد طلبوا إضافة بند عزل مجلس الإدارة إلى جدول أعمال الجمعية العامة المنعقدة فى أبريل 2012 للمناقشة القوائم المالية لعام 2010 والتى تم رفضها للمرة الثانية نظراً لوجود مخالفات جسيمة من مجلس الإدارة هى الآن محل تحقيق بهيئة الإستثمار إلا أن الشركة أصدرت إفصاحاً أرسلته لإدارة البورصة بأن هذه العمومية رُفضت من الهيئة وبناءاً عليه دعت إلى جمعية أخرى فى 2 سبتمبر 2012 إلا أن قرار الهيئة فى 27 سبتمبر من نفس العام جاء برفض التصديق على محضر العمومية وذلك لأن الدعوة جاءت لأشخاص لا صفة لهم بعد عزلهم من مجلس الإدارة مما يعتبر مخالفة لمخالفتها للمادتين 60 و 61 من القانون رقم 159 لسنة 1981 فى ظل عدم وجود مجلس ادارة للشركة او من يمثله بالجمعية، ولأن الدعوة وجهت من غير ذى صفة الأمر الذى يتطلب معه تشكيل مجلس إدارة للشركة أولاً وفقا للمادة 62.
يشار إلى أن أزمة مساهمي شركة "أجواء" بدأت أواخر عام 2009 عندما أعلنت الشركة توفيق أوضاع قيدها بالبورصة المصرية عن طريق قيام مالكها عيسى الجابر ببيع نحو مليون سهم في السوق الحر بالبورصة لكن المساهمين فؤجئوا بقيامه ببيع نحو 40 مليون سهم مستغلا معلومات داخلية ونشر أنباء غير صحيحة عن الشركة ليرتفع سهمها من 25 جنيهاً إلى 98 جنيهاً قبل أن ينهار السهم الى مستويات 2 جنيه.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إيقاف سهم "أجواء" عن التداول فى جلسة 26 سبتمبر 2011 بسبب عدم تقديم قوائم 2010 معتمدة من الجمعية العمومية.
