تلقى الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أمس الاثنين، خطابا من عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، تفيد بموافقته على اقتراحات الوزارة بتضمين الدستور لنص يختص ممثلى المالية مراقبى الحسابات بالرقابة على المال العام قبل الصرف، وهو النص الذى تمت إحالته للمناقشة بلجنتى نظام الحكم، والحوار المجتمعى.

فيما تلقى كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، خطابا مماثلا، وقد التقى وفد من الوزارة، برئاسته بعد ظهر أمس، والدكتور عمرو الشوبكى رئيس لجنة نظام الحكم، ويجرى اليوم "الثلاثاء" لقاء مماثلا بسامح عاشور رئيس لجنة الحوار المجتمعى، للاتفاق حول النص المطلوب تضمينه بالدستور، بما يحصن ممثلى المالية، ويمنحهم الصلاحيات اللازمة للرقابة على المال العام قبل الصرف.

من جانبها قالت مريم ميخائيل مراقب حسابات بوزارة المالية، إن دعم وزير المالية ورئيس القطاع لمطالب ممثلى المالية هذه المرة يمثل تطورا كبيرا، خاصة أنهم لم يحظوا بمثل هذا الدعم عند كتابة دستور 2012"

وأضافت ميخائيل، فى تصريحات صحفية، أن تأشيرة عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بالاستجابة لمطالب ممثلى المالية، وتضمين نص بالدستور للرقابة باختصاص ممثلى المالية بالرقابة السابقة، أسوة بما نص عليه باختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات بالرقابة اللاحقة على الصرف، يعد من النصوص الهامة التى تساعد على حماية المال العام، ودرء أى فساد ينجم عن صرف أموال بشكل غير قانونى، وهو ما يمكن منعه من الأساس من خلال مراقبى المالية.

وأكدت ميخائيل أن مطالب مراقبى المالية الذين يمثلوا عصب وزارة المالية بعددهم البالغ 12.5 ألف موظف مسئولون عن مراقبة الصرف بجميع الجهات التابعة للدولة، وإعداد الحساب الختامى والموازنة التقديرية، يهدف بالأساس للحفاظ على المال العام ،وتحقيق وفورات مالية بالموازنة من خلال المراقبة السابقة على الصرف.

وأشارت مراقب الحسابات، إلى وجود مطالب للعاملين بالقطاع بتعديل قانون الحسابات الحكومية رقم 127 لسنة 1981 لوجود العديد من أوجه القصور به، ولكن هذا المطلب يأتى فى وقت لاحق بعد تأسيس برلمان منتخب، لافتة إلى أن ما يهم حاليا هو تحصين مراقبى المالية من خلال الدستور.