انتهت اليوم  وزارتا المالية والصحة من إعداد مشروع قانون لتنظيم المعاملة المالية لأعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات الحكومية وغير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، وذلك بعد أشهر طويلة من الاجتماعات والمشاورات للخروج بتصور واضح لتحسين دخول العاملين بالقطاع الطبى، مع ربطه بتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بصورة حقيقية.

وصرح الدكتور أحمد جلال وزير المالية، فى بيان له، اليوم الاثنين، أن مشروع القانون يتم إعداده بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة العاملين بالمهن الطبية، وهو محصلة اجتماعات مستمرة بين وزارتى المالية والصحة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهى أحد أهم المبادئ الرئيسية للسياسة المالية للحكومة، لافتا إلى أن نظام الحوافز الجديد للعاملين بالقطاع الطبى سيبدأ تطبيقه من يناير المقبل للإسهام فى تحسين دخول أكثر من 463 ألف من العاملين بالقطاع، بتكلفة مبدئية للزيادات عن الوضع الحالى، تقدر بنحو 6 مليارات جنيه سنويا ستتحملها الخزانة العامة بخلاف الأعباء التأمينية. وتم الاتفاق بين الوزارتين على تطبيق مشروع القانون على مراحل، حيث سيتم صرف 75% من كامل الحوافز الجديدة من راتب يناير المقبل، على أن يتم صرف نسبة الـ25% الباقية من أول يوليو 2015، لافتا إلى أن مشروع القانون سيحل محل كل القرارات الإدارية المنظمة للحوافز والبدلات والمكافآت المالية لجميع العاملين بمنظومة الرعاية الصحية، بما فيها الأطباء بمختلف تخصصاتهم والصيادلة وإخصائى العلاج الطبيعى والكيميائيين والفيزيقيين وأعضاء هيئات التمريض والقطاعات الفنية المعاونة الطب البيطرى، وذلك بما يضمن توحيد المعاملة المالية بين الجميع ووضع أسس وقواعد واضحة ومعروفة تحكم قرار الإثابة. كما تم وضع عدد من الآليات لمنح الإثابة والحوافز وبدلات النوبتجيات بصورة تحقق العدالة بين الجميع فى مختلف أنحاء الجمهورية، وبغض النظر عن تبعية جهة العمل فى الديوان العام لوزارة الصحة، أو فى المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة أو المستشفيات التابعة للمعاهد التعليمية. وتتضمن الآليات الجديدة منح حوافز متدرجة للفئات المستفيدة تراعى المؤهلات العلمية والسنوات الدراسية وأقدمية العمل، وتتراوح نسبة الحافز بين 420 و600% من الأجر الأساسى، وهى تشمل منح حافز كادر خاص بنسبة 75% من الأجر، و25% حافزا ماليا إضافيا يرتبط صرفه بتقييم الأداء، وحوافز مالية بقيم مقطوعة عن السهر والمبيت مع وضع ضوابط ومعايير لاستحقاقها وصرفها، كما تم مراعاة وضع حوافز لمواجهة صعوبة العمل ممثلة فى حافز طوارئ للعاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات مثل إخصائى طوارئ وطبيب مقيم طوارئ وكذلك حافز للمسعفين. وتم الاتفاق أيضا على استمرار درجة التميز المالى للحاصلين على الدكتوراه والماجستير والزمالة المصرية والدبلومة، وبالنسبة للأعباء الوظيفية والمستويات القيادية، وضع المشروع نسبا للحافز مقابل الإشراف والقيادة تتراوح بين 300% و100% من الراتب الأساسى. واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أن الاعتماد الإضافى الذى أقره رئيس الجمهورية مؤخرا، تضمن نحو 4.1 مليار جنيه لقطاع الصحة تمثل نحو 14% من إجمالى مخصصات الاعتماد الإضافى للموازنة العامة الحالية، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على تعزيز مخصصات الرعاية الصحية باعتبارها أحد عناصر التنمية البشرية من أجل تحسين قدرات الأسر المصرية، وبما يتوافق أيضا مع سياسة الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية.