كشفت وزارة الاقتصاد بحكومة غزة النقاب عن بحثها مع القطاع الخاص الذي كان يعمل سابقاً في تجارة الأنفاق في فرص توظيف السيولة النقدية المتوفرة لدى هذه الشريحة بعد توقف نشاطها بسبب إغلاق الأنفاق في إقامة مشاريع استثمارية في قطاعات مختلفة.
وأشار وكيل الوزارة حاتم عويضة على هامش مؤتمر صحفي نظمه، مكتب إعلام الحكومة بغزة إلى أن الوزارة تواصلت مؤخراً مع عدد من التجار الذين عملوا سابقا في تجارة الأنفاق، وتم بحث سبل توظيف السيولة النقدية المتوفرة لديهم في مشاريع استثمارية مختلفة في قطاعات السياحة والخدمات وإنشاء صوامع القمح والمشاريع الإنتاجية الكفيلة بإحلال الواردات.
وأكد عويضة أن إيرادات الحكومة تضررت إثر توقف تجارة الأنفاق وفقدانها الضرائب التي كانت تجبيها عن البضائع الواردة عبر الأنفاق، مبيناً أن الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يعيشه القطاع حال دون تمكين حكومته من جباية الرسوم الضريبية التي كانت تسعى لجبايتها عن البضائع الواردة عبر معبر كرم أبو سالم بمجرد وصولها.
ونوه إلى أن إيرادات الحكومة شهدت تراجعاً بعد إغلاق الأنفاق وتشديد الحصار في النصف الثاني من العام الحالي 2013وأوضح عويضة إلى أن إغلاق الأنفاق ألحق خسارة جسيمة بمختلف قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والنقل والبناء بما نسبته 6ر16%، وأن حجم خسارة القطاعات الاقتصادية المختلفة نتيجة لذلك خلال شهرين عقب إغلاق الأنفاق يقدر بنحو 460 مليون دولار كخسائر مباشرة وغير مباشرة.
وتطرق إلى ما ترتب على إغلاق الأنفاق من ارتفاع في معدل البطالة ووصوله إلى ما كان عليه في العام 2008 الذي يعد العام الأسوأ على مدار الأعوام الخمسة الماضية، منوهاً إلى أن اقتصاد غزة كان يعتمد على الأنفاق بنسبة لا تقل عن 40% وقال: إن نسبة خسائر فرص العمل في قطاع الصناعة بلغت 17%، وفي قطاع الزراعة 14% وفي قطاع الخدمات 36% وفي قطاع النقل والمواصلات 14% وفي قطاع المقاولات 13%، كما تسبب إغلاق الأنفاق في خسائر بنسبة 6% لقطاع التجارة الداخلية.
ولفت عويضة إلى تراجع معدل النمو في الناتج المحلي بنسبة (ـ3 %)، وقدر قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة بنحو 4ر1 مليار دولار، لافتا إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بسبب الإجراءات الأمنية الإسرائيلية وتكاليف النقل.
وبين أن حجم واردات قطاع غزة من السلع والبضائع المختلفة عبر معبر كرم أبو سالم يتراوح ما بين 250 شاحنة و300 شاحنة يومياً، لا تمثل 35% من احتياجات القطاع وجلها من المواد الاستهلاكية التي لا يبنى عليها في تنمية وتطوير الاقتصاد، وأضاف أن صادرات القطاع بلغت منذ بداية العام الحالي حتى شهر أيلول الماضي 99 شاحنة، في حين أن اتفاقية المعابر الموقعة في 2005 تسمح بتصدير حمولة 400 شاحنة يوميا، وإن كان ما يتم تصديره في حينه لم يتجاوز 100 شاحنة يومياً.
